قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، اليوم الجمعة، خلال جلستها الثامنة، تأجيل النظر في قضية مقتل نبيل بركاتي يوم 9 ماي 1987 بقعفور في ظروف وصفت بالـ"غامضة"، إلى جلسة لاحقة سيقع الاعلان عن موعدها مساء اليوم.
ويأتي هذا القرار، على إثر مطالبة القائمين بالحق الشخصي بجلب بعض المتهمين ببارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية على معنى الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية، والمتمثلة في قتل نفس بشرية عمدا والتعذيب الناجم عنه الموت والاختفاء القسري. ومن بين هؤلاء المتهمين، وزير سابق وطبيب وإطارات أمنية، وفق ما ذكره محامي المتضررين في هذه القضية، حسان التوكابري لمراسل (وات) بالجهة. 
وأضاف المحامي، أن "عائلة الشهيد لا تطالب بتعويضات مالية وإنما تطالب بالكشف عن الحقيقة كاملة ومحاسبة كل المتهمين في هذه القضية ومن بينهم والي سليانة في تلك الفترة 'محمد بن رجب'"، الذي تم اتهامه بـالوقوف وراء عملية القتل والتدبير لها بأمر من وزير الداخلية آنذاك 'زين العابدين بن علي'، وفق تصريحه.
يذكر أن هذه الجلسة، حضرها عدد من الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم، إلى جانب ممثلين عن هيئة الدفاع ومجموعة من مكونات المجتمع المدني ومن مناضلي حزب العمال، الذين تجمعوا أمام قصر العدالة وطالبوا بتتبع كل من ثبت ضلوعه في مقتل نبيل بركاتي تكريسا للعدالة الانتقالية بالبلاد، على حد تعبيرهم.