الكاف: الحملة الانتخابية تبلغ ذروتها بالسوق الاسبوعية
تاريخ النشر : 12:49 - 2022/07/21
بلغت الحملة الانتخابية ذروتها اليوم الخميس 21 جويلية 2022 ، حيث تسعى الجهات الداعية إلى تغيير دستور 2014، والداعمة بـ" نعم " لدستور جديد تحت شعار الشعب يريد، الشعب يقرر ، الشعب يؤسس، إلى الاتصال المباشر بالمواطنين والمواطنات تزامنا مع يوم السوق الأسبوعية عبر تقديم مطويات تفسيرية للحملة أو عن طريق كلمات خطابية
وقد أكد يوسف بلقاسم عن جمعية المليون ريفية أن الدستور الجديد هو ولادة لمرحلة تأسيسية فرضتها المرحلة التاريخية بعد أن تأكد عجز دستور 2014 عن تلبية حاجيات التونسي اثر بروز هنات جمة في الكثير من فصوله، لتبين أن أزمته بنيوية هيكلية كانت تبعاتها تشتيت السلطات وافشال اي مجهود حقيفي للاصلاح والبناء.
وتابع ان أهم ما يؤسس له الدستور الجديد هو السيادة الوطنية المفتقدة في الدستور السابق. وترسيخ العدالة الاجتماعية والجبائية عبر تكريس فعلي لمبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروات والحق في خلقها كما يحمل الدستور في فصوله ما يحقق حلم التونسيين في القضاء النظام الريعي المعتمد على التراخيص التي تحتكرها فئة معينة، وبالتالي خلق فرص عمل وإبداع للشباب المعطل عن العمل.
وأضاف محدثنا أن نسبة الإقبال الكثيفة على صناديق التصويت سيكون له انعكاسا إيجابيا على الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وخلق فرص التنمية وقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي في شؤون تونس الداخلية.

بلغت الحملة الانتخابية ذروتها اليوم الخميس 21 جويلية 2022 ، حيث تسعى الجهات الداعية إلى تغيير دستور 2014، والداعمة بـ" نعم " لدستور جديد تحت شعار الشعب يريد، الشعب يقرر ، الشعب يؤسس، إلى الاتصال المباشر بالمواطنين والمواطنات تزامنا مع يوم السوق الأسبوعية عبر تقديم مطويات تفسيرية للحملة أو عن طريق كلمات خطابية
وقد أكد يوسف بلقاسم عن جمعية المليون ريفية أن الدستور الجديد هو ولادة لمرحلة تأسيسية فرضتها المرحلة التاريخية بعد أن تأكد عجز دستور 2014 عن تلبية حاجيات التونسي اثر بروز هنات جمة في الكثير من فصوله، لتبين أن أزمته بنيوية هيكلية كانت تبعاتها تشتيت السلطات وافشال اي مجهود حقيفي للاصلاح والبناء.
وتابع ان أهم ما يؤسس له الدستور الجديد هو السيادة الوطنية المفتقدة في الدستور السابق. وترسيخ العدالة الاجتماعية والجبائية عبر تكريس فعلي لمبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروات والحق في خلقها كما يحمل الدستور في فصوله ما يحقق حلم التونسيين في القضاء النظام الريعي المعتمد على التراخيص التي تحتكرها فئة معينة، وبالتالي خلق فرص عمل وإبداع للشباب المعطل عن العمل.
وأضاف محدثنا أن نسبة الإقبال الكثيفة على صناديق التصويت سيكون له انعكاسا إيجابيا على الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وخلق فرص التنمية وقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي في شؤون تونس الداخلية.