إشترك في الشروق
القيروان: افتتاح مؤتمر فرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
تاريخ النشر : 23:04 - 2020/02/29
انطلقت، مساء اليوم السبت، بمدينة القيروان، أشغال المؤتمر الثاني لفرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان، تحت شعار "شريكات في الثورة، شريكات في الثروة"، لتتواصل على مدى يومين، سيتم خلالها تجديد الهيئة المديرة للفرع.
وأوضحت رئيسة فرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان، مفيدة بشير، في تصريح ل(وات)، أن اختيار هذا الشعار عنوانا للمؤتمر يأتي للتأكيد على ضرورة مزيد دعم مكتسبات النساء في تونس، باعتبار أن المساواة هي من صميم عمل الجمعية، إلى حين تحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال، وتعزيز قدرات النساء في المجتمع.
وأضافت أن المؤتمر يمثل فرصة لتقييم نشاط الفرع خلال الفترة الأولى التأسيسية، ومن بينها العمل الذي قام به في مجال التشبيك بين الجمعيات الصديقة بالجهة التي تشترك مع الجمعية في نفس التوجهات وطريقة العمل، إلى جانب النشاط الذي قام مركز الإنصات للنساء ضحايا العنف الذي ينشط بالقيروان منذ سنة 2014 في مجال الإحاطة بالنساء المعنفات.
وأعلنت مفيدة بشير أنه سيتم بمناسبة أشغال هذا المؤتمر، الإعلان عن تكوين ناد للشباب صلب الفرع، يضم شبابا من الجنسين، وسيهتم بشؤون المرأة وبالقضاء على العنف المسلط عليها بطرق ثقافية وبنظرة شبابية.
ولاحظت أن فكرة إحداث هذا النادي انبثقت من الأنشطة التي نظمها عدد من الشبان والشابات خلال الفترة السابقة، ومن بينها عرض أشرطة تثقيفية تهتم بمكافحة التمييز ضد المرأة والعنف المسلط عليها، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والعيد الوطني للمرأة التونسية وعديد المناسبات الأخرى.
من جانبها، أكدت الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، أن "مشروع قانون المساواة في الميراث لا يرتقي إلى مستوى النضالات التي خاضتها النساء في تونس من أجل المساواة التامة في الحقوق والواجبات والمواطنة"، مطالبة "بالمساواة الفعلية في الإرث بين النساء والرجال، وذلك بناء على الفصل الثاني من الدستور الذي يقر بمدنية الدولة".
وفي إشارة الى حضور المرأة في مواقع القرار، أشارت الزغلامي إلى تراجع حضور النساء خاصة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة وتعيين أعضاء الحكومة الجديدة، مؤكدة أن النضال سيتواصل من أجل تطوير مكاسب المرأة، وفي اتجاه تحقيق المطالب التاريخية لحضور المرأة الفعلي في المشهد السياسي.
يشار إلى أن عددا من ممثلي المنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية قد حضروا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في دورته الثانية.
وسيتم خلال جلسة يوم غد الأحد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، وتقرير لجنة العنف ضد المرأة، وانتخاب أعضاء المكتب الجديد المتكون من رئيسة الفرع والكاتبة العامة وأمينة المال وعضوتين.
انطلقت، مساء اليوم السبت، بمدينة القيروان، أشغال المؤتمر الثاني لفرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان، تحت شعار "شريكات في الثورة، شريكات في الثروة"، لتتواصل على مدى يومين، سيتم خلالها تجديد الهيئة المديرة للفرع.
وأوضحت رئيسة فرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان، مفيدة بشير، في تصريح ل(وات)، أن اختيار هذا الشعار عنوانا للمؤتمر يأتي للتأكيد على ضرورة مزيد دعم مكتسبات النساء في تونس، باعتبار أن المساواة هي من صميم عمل الجمعية، إلى حين تحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال، وتعزيز قدرات النساء في المجتمع.
وأضافت أن المؤتمر يمثل فرصة لتقييم نشاط الفرع خلال الفترة الأولى التأسيسية، ومن بينها العمل الذي قام به في مجال التشبيك بين الجمعيات الصديقة بالجهة التي تشترك مع الجمعية في نفس التوجهات وطريقة العمل، إلى جانب النشاط الذي قام مركز الإنصات للنساء ضحايا العنف الذي ينشط بالقيروان منذ سنة 2014 في مجال الإحاطة بالنساء المعنفات.
وأعلنت مفيدة بشير أنه سيتم بمناسبة أشغال هذا المؤتمر، الإعلان عن تكوين ناد للشباب صلب الفرع، يضم شبابا من الجنسين، وسيهتم بشؤون المرأة وبالقضاء على العنف المسلط عليها بطرق ثقافية وبنظرة شبابية.
ولاحظت أن فكرة إحداث هذا النادي انبثقت من الأنشطة التي نظمها عدد من الشبان والشابات خلال الفترة السابقة، ومن بينها عرض أشرطة تثقيفية تهتم بمكافحة التمييز ضد المرأة والعنف المسلط عليها، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والعيد الوطني للمرأة التونسية وعديد المناسبات الأخرى.
من جانبها، أكدت الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، أن "مشروع قانون المساواة في الميراث لا يرتقي إلى مستوى النضالات التي خاضتها النساء في تونس من أجل المساواة التامة في الحقوق والواجبات والمواطنة"، مطالبة "بالمساواة الفعلية في الإرث بين النساء والرجال، وذلك بناء على الفصل الثاني من الدستور الذي يقر بمدنية الدولة".
وفي إشارة الى حضور المرأة في مواقع القرار، أشارت الزغلامي إلى تراجع حضور النساء خاصة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة وتعيين أعضاء الحكومة الجديدة، مؤكدة أن النضال سيتواصل من أجل تطوير مكاسب المرأة، وفي اتجاه تحقيق المطالب التاريخية لحضور المرأة الفعلي في المشهد السياسي.
يشار إلى أن عددا من ممثلي المنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية قد حضروا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في دورته الثانية.
وسيتم خلال جلسة يوم غد الأحد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، وتقرير لجنة العنف ضد المرأة، وانتخاب أعضاء المكتب الجديد المتكون من رئيسة الفرع والكاتبة العامة وأمينة المال وعضوتين.
