تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بقضية عشرة مسؤولين حكوميين من بينهم وزير فلاحة سابق لوجود شبهات فساد وتقصير في حماية المنتوج الفلاحي وتضارب مصالح في اجراء صفقات، حسب ما أفاد به وكالة تونس أفريقيا للانباء الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بتونس، محسن الدالي.

وقال محسن الدالي في تصريح ل(وات)، الاربعاء، إن قرار التعهد اتخذ أمس الثلاثاء من القطب القضائي الإقتصادي والمالي بتونس بعدما كانت المحكمة الابتدائية بباجة فتحت بحثا في القضية و"أصدرت قرارا بتحجير السفر على ستة مسؤولين ومنهم وزير فلاحة سابق من بين العشرة مسؤولين الجهويين والمركزيين" لوجود "شبهة فساد مالي وتضارب مصالح في توريد أدوية (فلاحية) وتقصير في حماية صابة الحبوب". وقد تم نقل ملف القضية من محكمة باجة الى القطب القضائي المالي نظرا " لتشعب القضية" حسب قول الناطق باسم النيابة العمومية.

يذكر ان اسامة الخريجي، الوزير الاسبق للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، نفى في اتصال هاتفي مع "وات"، الاربعاء، ان يكون ضمن قائمة المسؤولين الذين شملهم تحجير السفر بسبب الابحاث الجارية. وكان الخريجي شغل خطة وزير فلاحة وصيد بحري وموارد مائية، في حكومة الياس الفخفاخ، 27 فيفري - 2 سبتمبر 2020.

يشار الى ان اسامة الخريجي هو احد الوزراء الذين اقترحهم رئيس الحكومة، هشام المشيشي في التعديل الوزاري الاخير والذي شمل 11 حقيبة وزارية ونال ثقة مجلس نواب الشعب بالاغلبية، 26 جانفي 2020، في خطة وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية. علما وان اداء الوزارء الجدد لليمين الدستوري تعطل بسبب احتراز رئيس الجمهورية على اجراءات التعديل الوزاري وبعض الاسماء بسبب شبهات تضارب مصالح وفساد.