ألغت محكمة الاستئناف في باريس يوم الخميس، قرار الإفراج عن الهنود المحتجزين (25) في مطار رواسي للنظر في طلباتهم للحصول على لجوء سياسي في فرنسا.
وقالت محكمة الاستئناف في قرارها: "لقد أخطأ القاضي الأول في رفض طلبات المحافظة على أساس أن الموعد النهائي للإحالة قد انقضى".
وبعد الإفراج عنهم، تمكن المحتجزون الـ25 من مغادرة مطار رواسي، ولم يتم ترحيلهم إلى الهند، لأنهم تقدموا بطلبات لجوء سياسي في فرنسا. وأصبحوا في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية، وينتظرون قرار السلطات الفرنسية بشأن طلباتهم.
إلا أن محكمة الاستئناف أمرت بإلغاء قرار الإفراج وتمديد احتجاز المواطنين الهنود المعنيين في منطقة الانتظار بمطار رواسي شارل ديغول لمدة ثمانية أيام.
وكانت الطائرة متجهة من الإمارات إلى نيكاراغوا، عندما تم احتجازها الخميس الماضي في مطار "فاتري" شرق باريس حيث توقفت للتزود بالوقود.
وأثناء توقفها التقني هذا ورد إلى السلطات الفرنسية بلاغ بأن ركابها يمكن أن يكونوا ضحايا عمليات اتجار بالبشر فتقرّر منعها من التحليق.
ولكن بعد أن تبين أن الركاب صعدوا على متن الطائرة طواعية، لم يتم توجيه تهمة "الاتجار الجماعي المنظم بالبشر".
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أقلعت يوم الاثنين، الطائرة المتوقفة منذ الخميس في شمال شرق فرنسا وعلى متنها 276 هنديا من أصل 303 أشخاص كانت تقلهم.
وبقي 25 آخرون في فرنسا بعدما تقدموا بطلبات لجوء رسمية ذُكر أنها ستخضع للدراسة في مطار شارل ديغول، وفق ما أفادت إدارة منطقة مارن في بيان لها، بالإضافة إلى اثنين هنديين أوقفا بشبهة تهريب البشر، ولم توجه اتهامات لهما لاحقا وتم منحهما وضع شاهدين مساعدين وبالتالي أطلق سراحهما بعد استجوابهما من قبل قاضي تحقيق في باريس. وطلبت النيابة العامة في وقت سابق إيداعهما الحبس الاحتياطي، لكنهما أُبلغا بوجوب مغادرتهما الأراضي الفرنسية، وفق ما قال محامون لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويرتبط التحقيق القضائي بشبهات المساعدة على الدخول والإقامة غير القانونية لأجانب في البلاد ضمن عصابة منظمة والمشاركة في منظمة إجرامية، بحسب النيابة العامة.