تنكبّ الحكومة، حاليا، على تعديل ميزانية الدولة لسنة 2020 مع تسجيل تراجع في النمو بنحو 7 نقاط عما كان متوقعا ضمن الميزانية ذاتها، في ظل انعكاسات انتشار جائحة كورونا، مع رسم برنامج للانعاش الاقتصادي » ذلك ما تقدّم به رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في كلمة له نقلتها القناة الوطنية الأولى لتقديم التهاني للتونسيين بمناسبة عيد الفطر.
واضاف الفخفاخ أنّه سيتم عرض مقترح تعديل الميزانية على البرلمان قبل موفى شهر جوان 2020. ولاحظ في هذا الصدد ان الجائحة الصحيّة « كان لها انعكاس كبير على التوازنات المالية ».
وشدّد الفخفاخ، في المقابل، على ان حكومته لن تنتهج مسلك التداين، الذي « بلغ حدودا مخيفة » وأنّها « ستعول على تعبئة مواردها الذاتية وترشيد النفقات » لتجاوز الأزمة.
وكشف الفخفاخ، من جهة أخرى، عن اولويات برنامج الانعاش الاقتصادي لحكومته، التي هي بصدد التحضير. وقال أن تلك الاولويات السبعة تتمثل في حل المشاكل العالقة، التي حالت دون انجاز المشاريع الكبرى، والعودة العادية للنشاط في الحوض المنجمي وفي حقول النفط والمحافظة على مواطن الشغل. كما تتعلّق هذه الأولويّات بمقاومة التشغيل الهش وانعاش القطاعات الاقتصادية الاكثر تضررا من جائحة كورونا والحفاظ على النسيج الاقتصادي الحالي وخاصّة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومكافحة الفساد والقطع مع الافلات من العقاب وتعزيز السيادة الوطنية والأمن.
وتعهد الفخفاخ، في ما يتعلق بالمخطط الخماسي الاستراتيجي لحكومته للفترة 2021 -2025 بان تعّد الحكومة هذا المخطط وتقدمه في اجل اقصاه مطلع العام المقبل وقال « نطمح الى ان يمثل هذا المخطط منعرجا حقيقيّا في منوال التنمية (الحالي) وبناء عقد اقتصادي واجتماعي جديد لتونس ».
واعتبر رئيس الحكومة، من جهة اخرى، أنّ حكومته التي « خلقت حزاما شعبيا من حولها » ستواصل خوض معارك الاصلاح لما بعد ازمة كورونا بالتعاون مع الفاعلين الاساسيين ومع جميع الشركاء بعيدا عن الصراعات الجانبية وبروح الارادة الصادقة والاصلاح ملاحظا ان هذا الأمر « ممكن » وانه تم انجاز بعض الاصلاحات خلال الفترة المنقضية.