قال رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ان البرلمان قام بواجبه حيث طلب منه استفتاء النواب حول إعطاء الثّقة من عدمها للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري فتم منح الثقة بأغلبية كبيرة.
وأكد الغنوشي، اليوم الخميس حوار له مع الجزيرة نت إنه و"حسب الدستور يحدد رئيس الجمهوريّة موعدا لقبول أداء اليمين الدّستوريّة للوزراء الحاصلين على تصويت الأغلبية في البرلمان".

وأضاف قائلا:" يُنقل عن رئيس الجمهورية أن لديه تحفظات على بعض الوزراء المقترحين بسبب شبهات فساد أو تضارب مصالح رغم أن الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان، ولكننا في نفس الوقت لم يبلغنا ولم يبلغ للحكومة بشكل رسمي بتفاصيل هذه التحفظات أو من المعني بها بالضبط. طبعا القضاء هو الوحيد المخول بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وتابع الغنوشي أنه و"في جميع الأحوال نرجو أن يتم التوصل إلى حل في إطار الدستور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد حتى تتمكن الحكومة من خدمة الشعب التونسي ومواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية التي نواجهها"، وفق قوله.