أعلنت الغرفة النقابية الجهوية للتاكسي الفردي بتونس في بلاغ لها اليوم الخميس 26 جويلية 2018، كافة المهنيين في القطاع بأن التحركات الاحتجاجية وإيهام المهنيين بالدفاع عن مصالحهم لا تلزمها وبقية هياكل اتحاد الصناعة والتجارة في شيء.
وجاء ذلك على خلفية "اعتزام بعض المهنيين القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تونس يوم 30 جويلية 2018 بتحريض من أحد الأطراف التي تدعي تمثيلية القطاع والدفاع عن مصالحه" حسب نص البلاغ.
وأفادت الغرفة النقابية في بلاغها بأن إسناد الرخص الجديدة هو موضوع متابعة من طرف المصالح المختصة بالولاية في إطار عمل اللجنة المعنية والمكونة من كافة الأطراف المنصوص عليها في تركيبتها وفقا للإجراءات والتراتيت المعمول بها في هذا المجال.
وأكدت الغرفة حرصها بأن لا تدخر أي جهد في ضمان الشفافية والعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه واحترام تطبيق الاجراءات والقوانين المعمول بها بكل دقة ومصداقية وموضوعية.
وشددت على تمسكها باحترام الاجراءات والنصوص التشريعية المتعلقة بتمثيلية المهنة، وبأنها الممثل الشرعي والوحيد لقطاع التاكسي الفردي، إلى جانب بقية الهياكل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ودعت الغرفة النقابية الجهوية للتاكسي الفردي بتونس، كافة المهنيين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه المغالطات، والالتفاف حول الهياكل الشرعية والقانونية التي تمثلهم.