وافق البرلمان العراقي على فتح تحقيق مع 6 وزراء تولوا إدارة وزارة الكهرباء للفترة من 2006 إلى 2019، إضافة إلى نائبين لرئيس الوزراء أحدهما سابق والآخر يباشر مهامه حاليا.

وأعلن عضو "لجنة النزاهة النيابية"، صباح الساعدي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، اليوم الثلاثاء، عن تقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، للتحقيق في عقود الكهرباء منذ عام 2006، في زمن الوزراء محسن شلاش وكريم وحيد ورعد شلال وكريم عفتان وقاس الفهداوي ولؤي الخطيب، كما يشمل التحقيق نائبي رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني وثامر الغضبان.

وأوضح الساعدي أن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وافق على تشكيل اللجنة التحقيقية بتوقيع 76 نائبا وتوجيه رئيس المجلس بوضعه على جدول الأعمال للتصويت".

وأشار عضو "لجنة النزاهة النيابية" إلى أن ميزانيات مشاريع الكهرباء تجاوزت 50 مليار دولار، مؤكدا أن "المشكلة الحقيقية في العراق هي الفساد في مؤسسات الدولة ومنها الكهرباء".

وأفاد الساعدي بأن "مشكلة الطاقة الكهربائية تعتبر من المشاكل التي لم تجد الحكومات حلول جذرية لها، وخصصت الميزانيات السابقة عشرات المليارات من أجل توفير الطاقة الكهربائية".

وشهد العراق عجزا كبيرا في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، رغم امتلاكه احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وهو ما ساهم في تأجيج غضب شعبي، سيما في الجنوب، العام 2018.

جدير بالذكر أن الحكومة العراقية أبرمت في 30 أبريل 2019 عقدا بقيمة أكثر من 14 مليار يورو مع شركة "سيمنز" الألمانية، لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد.