أفاد محافظ البنك المركزي التّونسي، مروان العباسي، الجمعة بالعاصمة، أنّ قرار مجموعة العمل المالي "غافي" اخراج تونس رسميا من القائمة السوداء لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، في فترة قياسية وفي ظرف صعب جدّا سيمكنها في الفترة القادمة من الرجوع بأكثر شفافية ووضوح الى السوق العالمية وسيساهم في جذب استثمارات طويلة المدى و ذات فاعلية.

وقال العبّاسي، خلال ندوة صحفية أنّ الالتزام والتنسيق رفيع المستوى بين كافّة الأطراف المعنية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأكثر حرفية وفاعليّة، ساهم في خروج تونس يوم 18 اكتوبر 2019، من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي.

كما سيكون له تاثير هام من ناحية تقييم تونس لدى وكالات التصنيف والمنظمات والهيئات الأجنبية. وكان فريق من خبراء مجموعة العمل المالي زار تونس من 16 و17 سبتمبر 2019 والتقى مسؤولين تونسيين لبحث الاجراءات التي وضعتها تونس للخروج منه قائمة "الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة".

وأكّد مروان العباسي أنّ دخول تونس لقائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي، لا يخلو من إيجابيات، تتمثل خاصة في إيجاد آليات وطرق عمل جديدة وإصلاحات قادرة على مقاومة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال كريم الجموسي أنّ تحسّن المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ساهم بشكل كبير في نجاح تونس من الخروج من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي.