اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي اليوم الاربعاء، أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي تأزم في ظل المحاصصة السياسية خلال سنوات ما بعد الثورة.

وذكر الطبوبي في افتتاح ندوة فكرية بعنوان "عشر سنوات للثورة أي آفاق لتجاوز الأزمة"، نظمها اتحاد الشغل بالعاصمة، ان الاستقطاب السياسي أدى الى عدم التركيز على خدمة الشعب، مشيرا الى أن المسؤولية الوطنية تفرض النأي بتسيير الدولة عن المناكفات والتجاذبات.

وقال إن "الوقت قد حان للتوجه إلى الكفاءات العلمية والفكرية من أجل تصويب الخيارات التنموية المعتمدة"، منبها من تدهور التوزانات المالية الكبرى للدولة في ظل ارتفاع نسب العجز والمديونية.

وتوجه أمين عام المنظمة الشغيلة بالدعوة الى الحكومة لمصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي، معبرا عن قلقه ازاء المخاطر الحقيقية من عجز الدولة عن توفير الدعم للمستشفيات العمومية في ظل جائحة كورونا.

ولاحظ في سياق آخر، أن السنوات العشر الماضية سجلت تدهور عدة منظومات اجتماعية من بينها المنظومة التربوية التي تشهد أرقاما مفزعة لمعدلات الانقطاع المدرسي سنويا، مبينا أن السياسات الحكومية لم تتوفق طيلة العشرية الماضية في الايفاء باستحقاقات ومطالب الشعب في الشغل والعيش الكريم.

ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة، أن تونس تعيش اكبر أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث بعد الاستقلال، مشيرا الى أن مظاهر الأزمة شملت تسجيل أكبرنسبة انكماش غير مسبوقة وانخفاض الاستثمارات وعجز كبير في المالية العمومية.

ورأى أن سبب هذه الأزمة يتمثل في العجز منذ بداية الثورة الى اليوم في ضبط سياسات وتوجهات تمكن من تركيز نمط تنموي جديد، واصفا الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالصعب الذي يتطلب توحيد الجهود من أجل الخروج للأزمة.

وأشار الى أن الوضع الحالي آني ومرحلي وينقسم الى اعادة التوازن للمالية العمومية ودعم الاستثمار وانجاز استثمارات كبرى في القطاعات الاجتماعية التي من بينها الصحة.

ولفت الى أن التوقعات الرسمية بتحقيق نسبة نمو ب 4 بالمائة خلال سنة 2021 لم تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي في ظل جائحة كورونا وما رافقه من فرض اجراء حجر صحي شامل لمدة بداية أربعة أيام من الخميس 14 جانفي الى غاية يوم 17 جانفي الجاري وكذلك امكانية اتخاذ اجراءات مشددة أخرى قد يكون لها الأثر على النمو.