قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، "إن الحكومة لم تجد الدعم السياسي الضروري لكي تتقدم في كل الملفات والإصلاحات التي طرحتها عند تسلمها لمهامها، بل على العكس وجدت صراعات سياسية جانبية ليست لها أية علاقة بما ينفع البلاد والمواطن".

وأكد الشاهد، لدى إشرافه اليوم الجمعة، على الندوة الوطنية حول التوجهات الإقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن الصراعات السياسية "شوشت على عمل الحكومة ومثلت قوة جذب إلى الوراء وعطلت مسيرة الإصلاح ومسيرة القيام بالإجراءات الضرورية لتحقيق التقدم الإقتصادي لتونس".

وشدد على أنه رغم محاولات العرقلة والجذب إلى الوراء ورغم كل الضجيج السياسي، فإن الحكومة لن تتراجع عن خيار الإصلاحات الكبرى المقدمة عليها، وفي مقدمتها إصلاح الصناديق الاجتماعية وكذلك منظومة الدعم التي ستنطلق مع قانون المالية الجديد، قائلا "كان من الممكن نظريا رمي المنديل والاستسلام لكن ذلك ليس فلسفتنا لا في الحياة ولا في السياسة". كما صرح بأن الحكومة حريصة على تحمل مسؤولياتها وعلى التفكير في خدمة البلاد قبل كل شيء، خاصة وانه لا تزال تفصلها أسابيع عن إيداع مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 إلى مجلس نواب الشعب (الأجل الدستوري هو يوم 15 أكتوبر 2018)، مؤكدا أنه وفريقه الحكومي غير متمسكين بالمناصب أو "الكرسي".

ونبه الشاهد إلى أن أي تغيير سياسي سيؤدي إلى قطع المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وتأجيلها، في حين أن البلاد في حاجة أكيدة إلى التمويلات لتغطية عجز الميزانية، مشددا على أن الحكومة "مستعدة لدفع الثمن السياسي شريطة تحسين ظروف عيش التونسيين"، وأنها منفتحة على كل الشركاء الإجتماعيين وأصحاب النوايا الصادقة من أجل خدمة مصلحة البلاد.