تعهد المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها محمد لطفي المرايحي اليوم الجمعة بالمهدية، بالعمل على تقديم مبادرة تشريعية للنهوض بالاقتصاد في الفترة الاولى (100 يوم) من توليه رئاسة الجمهورية في حال انتخابه.
وبين في تصريح إعلامي أن "مشكل تونس اقتصادي بحت"، لذلك سيطرح في حال انتخابه "منوالا قطاعيا حمائيا ذكيا" تقوم الدولة من خلاله بالدور الأساسي في حماية المنتوج التونسي والتشجيع على استهلاكه لدعم التنمية والإنتاجية وتوفير الشغل.
وقال انه سيعمل على التخفيف من الضغط الجبائي، وتوزيع حمله بشكل عادل، مع إلغاء جميع الامتيازات الجبائية التي تسمح لأصحاب الثروات الطائلة من الإفلات من الجباية بقوة القانون، وبين ان برنامجه الانتخابي يقوم على ثلاث نقاط أساسية إلى جانب النقطة المتعلقة بالإقتصاد منها ضمان علوية القانون وضمان تطبيقه على الغني والفقير والقوي والضعيف دون تمييز.
ويتضمن برنامجه الانتخابي ايضا نقطة تتعلق "بترميم التفكك الذي يشهده المجتمع التونسي وإعادة بنائه انطلاقا من دور الأبوين وصولا إلى المربي مع استعادة منظومة القيم التي يمكن للإعلام القيام بالدور الأساسي فيها إذا ما تم تحريره من سطوة أصحاب المؤسسات"، وتستهدف النقطة الثالثة من برنامجه "تأميم الثروات الوطنية التي تعود عقودها إلى فترة استعمارية لم تكن تونس خلالها ذات سيادة .
إلى جانب العقود التي أبرمت في عهد الدكتاتورية والتي بين القضاء أنها مبنية على الفساد".
وفيما يرتبط بالدور التونسي على الصعيد الخارجي، لاحظ المرايحي أن تونس "تعاني ضعفا اقتصاديا وبالتالي ضعفا في المواقف وهو ما يتطلب لزاما الوقوف على الحياد وعدم الدخول في محاور لا نفع منها".