حذف مشروع الدستور الجديد المقترح على الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم والذي قامت رئاسة الجمهورية بنشره مساء الخميس 30 جوان 2022 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية جميع الهيئات الدستورية التي أقرها دستور 2014 ولم يحافظ الا على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تتولى إدارة الإنتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الإنتخابي ونزاهتـه وشفافيته وتصرح بالنتائج.

وأقر مشروع الدستور تمتيع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال إختصاصها.

وتتركب الهيئة وفق الفصل 134 من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.