تحدّث الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية خالد الحيّوني عن إجراءات جولان العربات التي يملكها أشخاص مستثنون من قراري حظر الجولان والحجر الصحي الشامل أو مسموح لهم لطبيعة مهنهم التحرك في الفضاء العام إبان هذه الفترة.

وأوضح الحيّوني، في تصريح لـ"الشروق أون لاين"، اليوم الأحد 29 مارس 2020، أنّ الأشخاص المستثنين، الذين نشرت بخصوصهم وزارة الداخلية مؤخّرا قائمة في بلاغ رسمي، (من ذلك المهن الطبية والإعلام ومهن أخرى، والمسؤولين عن التزويد والتزود أو الاشخاص التابعين للإدارات والوظيفة العمومية أو مصالحهم الإدارية تدخل في اطار ضمان التزويد والتزود أو ضمان سير بعض القطاعات الحيوية في البلاد)، فإنه يتم تمكينهم من قبل إداراتهم أو المؤسسات الراجعين لها بالنظر من أذون بمأمورية تتضمن وجوبا عديد التنصيصات التي تتعلق بهوية الشخص  الذي يتنقل بموجب مهامه بصورة دقيقة، (الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية)، إضافة إلى رقم الوسيلة التي يستعملها والمهمة المدعو للقيام بها. 

وأضاف الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية أن الإذن بمأمورية يجب أن يتضمن التنصيصات الضرورية وما يشير الى المؤسسة والختم حتّى يسهل على الوحدات الأمنية عليها مراقبة السيارة وسائقها أو صاحبها وأنّه مدعو إستثنائيا الى تأمين مرفق من المرافق، لافتا إلى أنّه بالإستنتاج العكسي يكون الإذن بمأمورية مُسندا حصريا للشخص بذاته ولا يمكن إحالته لشخص اخر. 

وخلص الحيّوني إلى دعوة الجميع الى الإلتزام بالحجر الصحي العام في منازلهم وتطبيق قرار حظر الجولان، مؤكّدا على أنّ كل الاجراءات المنصوص عليها تدخل في خانة معاضدة الدولة في جهودها لمجابهة فيروس كورونا، وهو ليس بحظر جولان كلاسيكي وانما هو من أجل حماية الصحة العامة للمواطنين وتجنّب إنتشار العدوى.