إشترك في الشروق
الحملة الإنتخابية: منع التمويل العمومي.. وعلى كل مرشح حزبي تقديم تفويض من الحزب لاستعمال شعاره وبرنامجه
تاريخ النشر : 13:01 - 2022/11/12
أفاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، ان القرار المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، تطرق الى علاقة الحزب بالمرشح خلال الحملة الانتخابية حيث اعتبرت الهيئة انه في صورة تبني حزب ما مرشحا للانتخابات التشريعية، فعلى المرشح تقديم تفويض صادر عن هذا الحزب، ليتمكن من استعمال شعاره ورمزه وبرنامجه وحتى يكون الناخب على بينة من انتماء المرشح.
وبين التليلي المنصري في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذا القرار الذي صادقت عليه الهيئة يوم امس الجمعة والذي سيصدر قريبا، نص ايضا على منع التمويل العمومي والسماح بالتمويل الذاتي والخاص للحملة الانتخابية (تنطلق يوم 25 نوفمبر الجاري ) وذلك وفق ما نص عليه الفصل 75 جديد من المرسوم عدد 55.
وبين في هذا الصدد ان التمويل الخاص لحملة المترشح لا يقبل الا من الاشخاص الطبيعيين وفق سقف معين، وهو ما يعني منع الذوات المعنوية من تمويل الحملة الانتخابية على غرار الجمعيات والشركات والاحزاب موضحا بخصوص الاحزاب، ان المنتسبين فقط للحزب بامكانهم تقديم تمويل خاص وليس الحزب.
واضاف عضو الهيئة في نفس الاطار ان كل نفقات الحملة والتمويلات المتعلقة بها تمر عبر حساب بنكي يفتحه المترشح قُبيْل انطلاق الحملة.
وبخصوص مصادقة الهيئة يوم امس على قرار اخر يتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وإجراءاتها، قال التليلي المنصري ان هذا القرار نص على حياد الادارة وحياد المساجد وضبط طريقة تنظيم الاجتماعات والتظاهرات المتعلقة بالحملة والتنصيص على ضرورة اعلام الهيئة بها مسبقا الى جانب الاجراءات المتعلقة بالبيان الانتخابي وشروطه وكيفية تعليقه وتوزيعه.
وبين في هذا الاطار ان كل اجتماع يعقده المترشح لا بد من اعلام الهيئة به مسبقا وسيتم وضع مراقبين اثنين عن الهيئة لملاحظة ومراقبة الاجتماعات والتظاهرات خلال الحملة من حيث التمويل واحترام القانون ومتابعة النفقات الانتخابية ومدى مطابقتها لسقف التمويل فضلا عن مراقبة الملاحظين عن المجتمع المدني من تونس ومن الخارج لهذه الحملة.
واشار التليلي المنصري ان الهيئة قامت بتكوين المترشحين على مستوى الولايات والهيئات الفرعية حول اجراءات وقواعد الحملة وكيفية تمويلها والجرائم الانتخابية.
وبخصوص قرارات المحكمة الادارية المتعلقة بالطعون التي تقدم بها المرشحون، قال المنصري ان الهيئة قدمت استئنافا في اربع احكام ابتدائية نصت على قبول الطعن مضيفا ان اربع مرشحين قاموا باستئناف الاحكام المتعلقة بهم.
يُشار الى ان طورالتقاضي الابتدائي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية امام القضاء الاداري الانتخابي ،تم ختمه امس الجمعة حيث اصدرت الدوائر الابتدائية المتعهدة مجموع 54 حكما، من بينها 42 حكما برفض الطعن شكلا و8 احكام برفض الطعن اصلا واربعة احكام بقبول الطعن.
أفاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، ان القرار المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، تطرق الى علاقة الحزب بالمرشح خلال الحملة الانتخابية حيث اعتبرت الهيئة انه في صورة تبني حزب ما مرشحا للانتخابات التشريعية، فعلى المرشح تقديم تفويض صادر عن هذا الحزب، ليتمكن من استعمال شعاره ورمزه وبرنامجه وحتى يكون الناخب على بينة من انتماء المرشح.
وبين التليلي المنصري في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذا القرار الذي صادقت عليه الهيئة يوم امس الجمعة والذي سيصدر قريبا، نص ايضا على منع التمويل العمومي والسماح بالتمويل الذاتي والخاص للحملة الانتخابية (تنطلق يوم 25 نوفمبر الجاري ) وذلك وفق ما نص عليه الفصل 75 جديد من المرسوم عدد 55.
وبين في هذا الصدد ان التمويل الخاص لحملة المترشح لا يقبل الا من الاشخاص الطبيعيين وفق سقف معين، وهو ما يعني منع الذوات المعنوية من تمويل الحملة الانتخابية على غرار الجمعيات والشركات والاحزاب موضحا بخصوص الاحزاب، ان المنتسبين فقط للحزب بامكانهم تقديم تمويل خاص وليس الحزب.
واضاف عضو الهيئة في نفس الاطار ان كل نفقات الحملة والتمويلات المتعلقة بها تمر عبر حساب بنكي يفتحه المترشح قُبيْل انطلاق الحملة.
وبخصوص مصادقة الهيئة يوم امس على قرار اخر يتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وإجراءاتها، قال التليلي المنصري ان هذا القرار نص على حياد الادارة وحياد المساجد وضبط طريقة تنظيم الاجتماعات والتظاهرات المتعلقة بالحملة والتنصيص على ضرورة اعلام الهيئة بها مسبقا الى جانب الاجراءات المتعلقة بالبيان الانتخابي وشروطه وكيفية تعليقه وتوزيعه.
وبين في هذا الاطار ان كل اجتماع يعقده المترشح لا بد من اعلام الهيئة به مسبقا وسيتم وضع مراقبين اثنين عن الهيئة لملاحظة ومراقبة الاجتماعات والتظاهرات خلال الحملة من حيث التمويل واحترام القانون ومتابعة النفقات الانتخابية ومدى مطابقتها لسقف التمويل فضلا عن مراقبة الملاحظين عن المجتمع المدني من تونس ومن الخارج لهذه الحملة.
واشار التليلي المنصري ان الهيئة قامت بتكوين المترشحين على مستوى الولايات والهيئات الفرعية حول اجراءات وقواعد الحملة وكيفية تمويلها والجرائم الانتخابية.
وبخصوص قرارات المحكمة الادارية المتعلقة بالطعون التي تقدم بها المرشحون، قال المنصري ان الهيئة قدمت استئنافا في اربع احكام ابتدائية نصت على قبول الطعن مضيفا ان اربع مرشحين قاموا باستئناف الاحكام المتعلقة بهم.
يُشار الى ان طورالتقاضي الابتدائي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية امام القضاء الاداري الانتخابي ،تم ختمه امس الجمعة حيث اصدرت الدوائر الابتدائية المتعهدة مجموع 54 حكما، من بينها 42 حكما برفض الطعن شكلا و8 احكام برفض الطعن اصلا واربعة احكام بقبول الطعن.
