أعلنت الحكومة الفرنسية الأربعاء عن مشروع قانون يتضمن قرارا يسمح بمنح تصريح إقامة خاص لـ "المهن المطلوبة" لتسوية وضعية المهاجرين المتواجدين على الأراضي الفرنسية العاملين في القطاعات التي تعاني نقصا في اليد العاملة. وسيتم عرض المشروع على البرلمان فيما ترجو الحكومة أن يتم البدء بتطبيقه في النصف الأول من عام 2023.
أعلن وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت في مقابلة مع صحيفة "لوموند" نُشرت الأربعاء أن الحكومة تريد منح تصريح إقامة خاص لـ "المهن المطلوبة" لتجنيد العاملين في القطاعات التي تعاني نقصا في اليد العاملة.
وأوضح دوسوبت أن "تصريح الإقامة الخاص سيكون متاحا لتسوية الوضع إذا تم إثبات العمل في اختصاص مهني مطلوب" مشيرا أن "الهجرة الاقتصادية تبقى وسيلة فرعية لتلبية الاحتياجات".
ويأتي ذلك في سياق مشروع قانون للحكومة بشأن الهجرة كشف عن خطوطه الرئيسية وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وزميله وزير العمل أوليفييه دوسوبت الأربعاء.
وكجزء من هذا المشروع المرجح إقراره في النصف الأول من عام 2023، تريد الحكومة تسهيل الاندماج المهني للعمال المهاجرين، كما أشار أوليفييه دوسوبت في المقابلة نفسها. على سبيل المثال، يريد إنهاء فترة الانتظار التي تمنع طالبي اللجوء من العمل خلال الأشهر الستة الأولى من وصولهم إلى فرنسا.
وأوضح دوسوبت: "هناك تقدم يجب إحرازه منذ النصف الأول من العام المقبل، فعندما بلغ معدل البطالة 7.5٪، كان معدل العمال المهاجرين منه 13٪. يجب أن يصبح العمل مرة أخرى عاملا من عوامل الاندماج والتحرر".
وأضاف الوزير: "المنظمات المهنية تخبرنا أنها بحاجة إلى تسهيل استقدام الأجانب. نحن نقدم لهم الحلول من خلال هذا المشروع".