قال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، امس الاثنين 6 جانفي 2025، إن الحكومة الجديدة في فرنسا تهدف إلى جمع نحو 50 مليار يورو (ما يعادل 52 مليار دولار) من المدَّخرات من خلال ميزانية 2025، وهو هدف أقل من التوقعات التي وضعها سلفه. وأوضح لومبارد أن جهود التقشف هذه ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي؛ مشيراً إلى أن مشروع قانون الميزانية الجارية صياغته حالياً سيستهدف خفض العجز إلى ما بين 5 بالمائة و5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الحكومة السابقة التي انهارت الشهر الماضي بعد رفض أحزاب المعارضة جزءاً من موازنتها لعام 2025، تأمل في تقليص العجز إلى 5 بالمائة هذا العام، بعد أن سجل 6.1 بالمائة في عام 2024. وفي تصريحات اعلامية، قال لومبارد: "يجب أن ندعم الاقتصاد. أفكر في الشركات التي تعاني من نقص الثقة، ولا يمكننا تعطيل النمو".

وقد بدأ لومبارد مشاورات مع أحزاب المعارضة امس الاثنين، في محاولة للحصول على دعمهم قبل تقديم مشروع قانون الميزانية الجديد، على أمل تجنب التصويت بحجب الثقة الذي أسقط الحكومة السابقة في أوائل ديسمبر، وسط رد فعل عنيف ضد مقترحاتها التقشفية. وقد أثار فشل فرنسا في تمرير ميزانية 2025 قلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني؛ لكن المدخرات المطلوبة لضبط المالية العامة الفرنسية كانت أكثر من اللازم بالنسبة للمشرعين في البرلمان المنقسم بشدة.

وكان من المفترض أن تهدف الحكومة السابقة برئاسة ميشيل بارنييه إلى تحقيق مدخرات إجمالية تبلغ 60 مليار يورو أي ما يعادل 62.08 مليار دولار. ومن المتوقع أن تحتاج الحكومة الجديدة من أجل إقرار ميزانياتها إلى دعم من الاشتراكيين الذين كانوا يدفعون في السابق نحو فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات الكبرى. وأكد لومبارد أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن فرض ضرائب جديدة لم تكن موجودة في الموازنة السابقة؛ لكنه سيعيد صياغة الضريبة الإضافية المخطط لها على أكبر الشركات في فرنسا، بهدف جمع نحو 8 مليارات يورو (8.28 مليار دولار)، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على أغنى دافعي الضرائب.

كما أشار إلى أنه منفتح على زيادة الضريبة الثابتة بنسبة 30 بالمائة على مكاسب رأس المال والدخل التي تم تقديمها من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018، لجعل فرنسا أكثر جذباً للمستثمرين العالميين، وهي الضريبة التي أثارت انتقادات عديدة.