دعا الحزب الدستوري الحر الحكومة إلى سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع قطر وتركيا بصفة نهائية طبقا للفصل 137 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على حق جهة المبادرة سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة واعتبر الحزب في رسالة توجّه بها مساء امس الى رئيس الحكومة ، أن من شأن الاتفاقيات المذكورة المس من سيادة تونس واستقلال قرارها وضرب المنظومة الاقتصادية الوطنية من خلال تحويل تونس الى منصة في خدمة اجندات ومحاور خارجية وطالب الدستوري الحر بالتدقيق في كافة الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومات السابقة والتي لم تعرض بعد على البرلمان أو على الجلسة العامة وعدم تمرير أي اتفاقية لا تتلاءم مع المصلحة العليا للوطن.

وكان البرلمان قد قرّر ظهر أمس وأثر اجتماع مكتبه تأجيل الجلسة العامة المقررة اليوم الاربعاء و غدا الخميس بطلب من الحكومة الى اجل غير مسمى ،وهي جلسة كانت مخصصة للنظر في كل من مشروع القانون الأساسي عدد 68/2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا ومشروع القانون الأساسي عدد 5/2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس على الجلسة العامة ليومي الإربعاء والخميس 29 و 30 أفريل 2020 باعتماد إجراءات استعجال النظر وقد أعلن الحزب قبل التأجيل رفضه لقرار مكتب مجلس نواب الشعب الخاص بتمرير هذين المشروعين معتبرا في ذلك "خرق صارخ للنظام الداخلي".

وكانت رئيسة الحزب عبير موسي قد أفادت خلال ندوة صحفية عقدتها بمجلس النواب الاثنين الفارط بأن هذه المشاريع تتعلّق باتفاقيات مع تركيا وقطر، يريد رئيس المجلس راشد الغنوشي تمريرها باستغلال أزمة الكورونا و ذلك لفرض هيمنة الحلف التركي القطري داخل تونس حسب تعبيرها.

وأشارت إلى انها لجأت إلى المحكمة الادارية وتقدّمت بقضية في تجاوز السلطة وطلبت ايقاف تنفيذ قرار احالة هذه المشاريع للجلسة العامة.