مثلت "علاقات تونس الخارجية وسبل تفعيل التعاون بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية، وتكوين أعضاء مجلس نواب الشعب في مجال الدبلوماسية والعلاقات الخارجية"، أهم محاور اللقاء الذي جمع اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، بوفد عن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب.
   وأطلع الوزير خلال اللقاء، الوفد النيابي، على "الاستحقاقات المنتظرة في تونس على الصعيدين العربي والدولي ومنها بالخصوص الدورة العادية الثلاثون للقمة العربية المزمع عقدها بتونس، موفى مارس 2019، بالإضافة إلى ترشح تونس لمنصب عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي". 
   كما استعرض التحديات والرهانات المطروحة على تونس، مشيرا إلى "ضرورة دعم التوافق الداخلي وتوحيد المواقف والخطاب الوطني بخصوص التوجهات الكبرى للسياسية الخارجية، بما يراعي مصالح البلاد العليا ويحافظ على ثوابت الدبلوماسية التونسية".
   وأكد أيضا استعداد الوزارة لدعم التعاون والتنسيق بين الطرفين وإجراء دورات تكوينية لفائدة أعضاء اللجنة في مجال الدبلوماسية العامة والعلاقات الخارجية، "لتعزيز معارفهم ودعم قدراتهم وتسهيل مهامهم البرلمانية بالخارج"، مشددا في هذا المجال على الدور الكبير الموكول لنواب الشعب في مجال دعم المجهود الوطني لإنجاح الإنتقال الإقتصادي وتعزيز موقع تونس على الساحة الدولية. 
   من جهتها ثمنت رئيسة لجنة الحقوق والحريات، لطيفة الحباشي، اللقاءات التي تعقدها اللجنة مع وزارة الخارجية، مؤكدة على أهمية التعاون الثنائي والتواصل والتنسيق بين الطرفين، في خدمة الألويات الوطنية. وأضافت أن "الدبلوماسية البرلمانية تعد رافدا هاما للدبلوماسية الرسمية".
   وأثأر أعضاء الوفد النيابي، خلال المقابلة، عددا من المسائل ذات العلاقة بأنشطة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس وبعلاقات تونس مع مختلف الفضاءات الإقليمية والدولية ومنها بالخصوص الإتحاد الافريقي والإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والفضاء الأوروبي (أليكا).
   وقد جرى هذا اللقاء بحضور حاتم الفرجاني، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الإقتصادية.