دعا المكتب السیاسي للحزب الجمھوري ،رئیس الجمھورية إلى الأخذ بعین الاعتبار في اختیاره للشخصیة الأقدرعلى تشكیل الحكومة "انحیازھا الى قیم الثورة والى تطلعات التونسیین في القطع مع النظام القديم ومحاربة الفساد".
كما جاء في البیان الذي اصدره الحزب عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السیاسي المنعقد الیوم الاحد، دعوة رئیس الجمھورية الى اختیار شخصیة لرئاسة الحكومة تكون قادرة على إعادة تشغیل محركات الاقتصاد الوطني والتوجه إلى إخراج تونس من تحت مظلة صندوق النقد الدولي والحد من التفاوت بین  الجھات والفئات.
من جھة اخرى ثمن المكتب السیاسي موقف الرئیس قیس سعید برفض الدعوة المتأخرة لحضور مؤتمر برلین حول الأزمة اللیبیة تمسكا بالدور الاساسي الذي لعبته تونس من منطلق الاخوة والتاريخ المشترك مع الشقیقة لیبیا و دعوتھا المستمرة إلى التخلي عن لغة السلاح والبحث عن حل يفضي إلى إقامة دولة مدنیة تصون وحدة التراب اللیبي و تؤمن سیطرة الشعب اللیبي الشقیق على ثروته والدعوة إلى خروج كل القوى والملیشیات الأجنبیة منھا وتوفیر إطار مغاربي يساعد الأشقاء على تجاوز أزمتھم.
كما عبر المكتب السیاسي عن قلقه من "تفاقم الأزمة السیاسیة التي تعیشھا البلاد بل و بلوغھا درجة المس من ھیبة و دور مجلس نواب الشعب"، معربا في ھذا الصدد عن "إدانته الشديدة لما أتاه نواب كتلة الحزب الدستوري في الذكرى التاسعة لانتصار الثورة وإزدرائھم بدماء الشھداء ومقاطعة تلاوة الفاتحة على أرواحھم الطاھرة، والاستخفاف بدستور البلاد وأحكامه" . كما ينبّه من مخاطر الانزلاق لمربع العنف.
كما نعي المكتب السیاسي "جريح الثورة طارق الدزيري الذي استشھد يوم امس السبت بعد معاناة طويلة مع الاعاقة والشلل الذي أحل به إثر إصابته بالرصاص في أحداث الثورة" مذكرا في ھذا الصدد بمطالب جرحى الثورة وعائلات الشھداء بإصدار القائمة النھائیة لشھداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي ويعتبر أن ھذا التأخر ھو بمثابة الاستخفاف بالدماء التي سالت في سبیل حرية الشعب التونسي.
واعلن الحزب الجمھوري ان مؤتمره الوطني السابع سینعقد بتاريخ 19 جوان 2020 وإعطاء إشارة الانطلاق في الاعداد السیاسي و تكوين اللجان المختصة خلال اجتماع اللجنة المركزية في شھر مارس القادم.