إشترك في الشروق
الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام تندد بتعديل المرسوم 116
تاريخ النشر : 15:10 - 2020/10/20
أصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام بيانا نددت فيه بالمبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة و الرامية الى تعديل المرسوم 116 المتعلق بالقطاع السمعي و البصري. كما طالبت الجمعية بسحب هذه المبادرة التي وصفتها بالخطيرة جدا. و هذا نص البيان:
"تبعا للمبادرة التشريعية التي تقدم بها نواب حركة ائتلاف الكرامة و المتعلقة بتعديل المرسوم 116 فان الجمعية الدولية للدفاع عم حقوق الانسان و الاعلام تصف هذا المشروع بالخطير جدا باعتباره يهدد استقلالية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ويسمح لأي كان بمجرد أنه يملك المال لبعث قناة تلفزيه او محطة اذاعية. كما تحذر الجمعية من تداعيات هذا المرسوم على المشهد السمعي البصري من ذلك ان إلغاء آلية الترخيص بالنسبة للقنوات التلفزية و الاذاعية وتعويضها بالتصريح فمن شانه السماح لأي شخص لديه المال ببعث قناة او إذاعة و بالتالي تشكيل خطر على المجتمع إذ يصبح من المسموح مثلا لتنظيم داعش الارهابي بعث قناة تلفزية وبث محتوى ارهابي ودمغجة الشباب. كما تعبر الجمعية عن تخوفها من تحكم المال السياسي الفاسد في المشهد الاعلامي في المرحلة القادمة. كما لا يسع الجمعية الا تذكير الراي العام الوطني و الدولي ب:
ان تمرير هذا المشروع يشكل خطرا وتهديدا حقيقيا لحريّة الإعلام في تونس ويهدف إلى المس من استقلالية الهيئة والتراجع عن المكتسبات الضامنة لحرية الإعلام بالنظر الى المعايير المنظمة لحريّة الاتصال السمعي والبصري التي أقرّها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ومقتضيات كراسات الشروط المتعلقة بإحداث واستغلال القنوات الإذاعية والتلفزية.
ان الهدف من هذا التنقيح هو حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والإذاعية من أجل إضفاء الشرعيّة على القنوات غير القانونيّة من جهة ومن جهة اخرى فتح الباب للاستثمارات الخارجية المشبوهة في مجال الاعلام وتحويل تونس الى منصة لإعلام التكفير والتحريض وتبييض الأموال والأجندات التخريبية في المنطقة وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي لبلادنا علما بأنه لا توجد دولة محترمة في العالم لا تفرض الترخيص المسبق لإحداث القنوات الفضائية والإذاعية.
ان هذا المشروع مخالف للدّستور الذي نصّ في مادّته 127 على أن "تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره و تسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال".
وعليه فان الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام تهيب بكافة القوة الحية في البلاد الى ضرورة التصدي لهذه المبادرة و العمل على اسقاطها ضمانا لحرية الاعلام و التعبير و هي المكاسب التي حققتها ثورة الحرية و الكرامة.
أصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام بيانا نددت فيه بالمبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة و الرامية الى تعديل المرسوم 116 المتعلق بالقطاع السمعي و البصري. كما طالبت الجمعية بسحب هذه المبادرة التي وصفتها بالخطيرة جدا. و هذا نص البيان:
"تبعا للمبادرة التشريعية التي تقدم بها نواب حركة ائتلاف الكرامة و المتعلقة بتعديل المرسوم 116 فان الجمعية الدولية للدفاع عم حقوق الانسان و الاعلام تصف هذا المشروع بالخطير جدا باعتباره يهدد استقلالية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ويسمح لأي كان بمجرد أنه يملك المال لبعث قناة تلفزيه او محطة اذاعية. كما تحذر الجمعية من تداعيات هذا المرسوم على المشهد السمعي البصري من ذلك ان إلغاء آلية الترخيص بالنسبة للقنوات التلفزية و الاذاعية وتعويضها بالتصريح فمن شانه السماح لأي شخص لديه المال ببعث قناة او إذاعة و بالتالي تشكيل خطر على المجتمع إذ يصبح من المسموح مثلا لتنظيم داعش الارهابي بعث قناة تلفزية وبث محتوى ارهابي ودمغجة الشباب. كما تعبر الجمعية عن تخوفها من تحكم المال السياسي الفاسد في المشهد الاعلامي في المرحلة القادمة. كما لا يسع الجمعية الا تذكير الراي العام الوطني و الدولي ب:
ان تمرير هذا المشروع يشكل خطرا وتهديدا حقيقيا لحريّة الإعلام في تونس ويهدف إلى المس من استقلالية الهيئة والتراجع عن المكتسبات الضامنة لحرية الإعلام بالنظر الى المعايير المنظمة لحريّة الاتصال السمعي والبصري التي أقرّها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ومقتضيات كراسات الشروط المتعلقة بإحداث واستغلال القنوات الإذاعية والتلفزية.
ان الهدف من هذا التنقيح هو حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والإذاعية من أجل إضفاء الشرعيّة على القنوات غير القانونيّة من جهة ومن جهة اخرى فتح الباب للاستثمارات الخارجية المشبوهة في مجال الاعلام وتحويل تونس الى منصة لإعلام التكفير والتحريض وتبييض الأموال والأجندات التخريبية في المنطقة وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي لبلادنا علما بأنه لا توجد دولة محترمة في العالم لا تفرض الترخيص المسبق لإحداث القنوات الفضائية والإذاعية.
ان هذا المشروع مخالف للدّستور الذي نصّ في مادّته 127 على أن "تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره و تسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال".
وعليه فان الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام تهيب بكافة القوة الحية في البلاد الى ضرورة التصدي لهذه المبادرة و العمل على اسقاطها ضمانا لحرية الاعلام و التعبير و هي المكاسب التي حققتها ثورة الحرية و الكرامة.
