سجلت فترة انتشار كورونا انتهاكات للحقوق والحريات الفردية في تونس منها الحرمان من الحق في الصحة والتنقل وعدم الشعور بالأمان وارتفاع منسوب العنف، وفق ما قدمه تقرير الجمعية التونسية للحريات الفردية الوارد تحت عنوان "الحريات في زمن كورونا".

وذكر التقرير الذي وزعته الجمعية اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ان واقع الحقوق في تونس شهد تجاوزات خلال الفترة الممتدة من 12 مارس الى 4 جوان المنقضي كاشفا ان التجاوزات مست حرية التنقل من خلال سحب رخص السياقة والبطاقات الرمادية من حالات لمواطنين كان عليهم التنقل لتلبية حاجياتهم . كما شهدت هذه الفترة، الحرمان من الحق في الصحة وذلك من خلال "تسجيل حادثة رفض المستشفى الجامعي بمدنين دخول مريض تم نقله من مستشفى الطاهر مقدم بجربة" وانتهاك الحق في الكرامة حيث عبرت فئة من المواطنين عن رفضها قرارت دفن جثامين متوفين مصابين بمرض كوفيد 19.

وصنف التقرير الحقوقي، الرفض الذي عارض خلاله محتجون اجراءات دفن أشخاص متوفين من المصابين بفيروس كورونا ضمن خانة " الدفن الموصوم" في اشارة الى أن انتهاك كرامة الموتى يمثل تمييزا ضد المتوفين.

وفي في سياق آخر أثارت الجمعية في تقريرها، " محنة النساء " أثناء فترة الحجر الصحي العام، مشيرة، إلى أن هذه الفترة شهدت انعداما للأمن خاصة بالنسبة للنساء اللائي زادت خشيتهن من التحرش والاعتداء الجنسي في الشوارع المهجورة.

كما شملت الانتهاكات، تعرض بعض الأطفال إلى سوء المعاملة من أبائهم وأمهاتهم، وفق التقرير، الذي انتقد تغاضي الدولة عن التمييز والعنف المسلط ضد المهاجرين واللاجئين.

كذلك، أحصت الجمعية حدوث اعتداءات وصفتها ب"الخطيرة "على حريات الفكر والوجدان، مشيرة إلى أن السلطة المحلية بالكرم مارست تعسفا في صلاحياتها المرتبطة بممارسة العبادة في إشارة إلى قرار رئيس بلدية الكرم انشاء صندوق الزكاة.