منعت قوات الأمن الجزائرية آلاف المتظاهرين من العسكريين السابقين من الوصول إلى العاصمة للمطالبة بزيادة رواتبهم، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها، بحسب وسائل إعلام. وانتشر آلاف من رجال الشرطة والدرك منذ السبت في المحاور الكبرى المؤدية إلى العاصمة الجزائرية، وكذلك في محطات القطار والحافلات، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى وسط المدينة. وبحسب وسائل إعلام فإن مفاوضات جرت ليل الأحد الاثنين بين ممثلي المتظاهرين وقيادة الدرك الوطني باءت بالفشل، كما أوردت فرانس برس. وقالت صحيفة جزائرية إن المفاوضات مع المعتصمين "فشلت في فض اعتصامهم الذي دخل يومه الخامس (...) في ظل تمسك المعتصمين بموقفهم الرافض مغادرة الموقع وإصرار قيادة الدرك على إقناعهم بإخلاء المكان بدون أي مواجهات". وقرر المتظاهرون الاعتصام في منطقة "الحوش المخفي" في ولاية بومرداس شرقي العاصمة، مما تسبب باشتباكهم مرارا مع قوات الدرك التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم بحسب شهادات ومشاهد فيديو لمتظاهرين على مواقع التواصل الاجتماعي. وسجل اختناق مروري كبير بسبب حواجز نصبتها قوات الأمن على الطريق السريع الرابط بين شرقي الجزائر وعاصمتها لمنع تسلل المتظاهرين عبر وسائل النقل. كما أعلن موقع متخصص في رصد حالة الطرق في الجزائر أن المتظاهرين أغلقوا الطريق الرئيسي وتركوا معبرا واحدا فقط لمرور السيارات، بحسب الصور التي نشرها. والمتظاهرون ثلاث فئات: متقاعدو الجيش الذين يطالبون بزيادة راتب التقاعد الذي لا يتعدى 27 ألف دينار (نحو 200 يورو)، والمسرحون من الجيش الذين يطالبون بإعادتهم إلى الخدمة إذا سمحت لهم سنهم بذلك أو التقاعد، ومصابو الجيش الذين جرحوا خلال الحرب الاهلية (1992-2002) ويطالبون بتكفل طبي أفضل في المستشفيات العسكرية، بحسب ما نشرت تنسيقيتهم على حسابها على فيسبوك. ومنذ 2011 لم يكف العسكريون السابقون عن التظاهر، تارة أمام مقر وزارة الدفاع في أعالي العاصمة الجزائرية وتارة اخرى بإغلاق الطرق للفت الانتباه.