أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، اليوم الإثنين، أنه تقرر على إثر اجتماع مجلس الهيئة صباح اليوم مراسلة كافة الهيئات الفرعية ومطالبتها بمد الهيئة بتقارير تفصيلية بخصوص التجاوزات الانتخابية.
   وأضاف أن مجلس الهيئة سيجتمع غدا صباحا للنظر في مدى تأثير المخالفات المسجلة على العملية الانتخابية وخاصة على توزيع المقاعد طبقا لمقتضيات الفصل 143 من القانون الانتخابي، الذي يمكن من إسقاط القائمات ولو بصفة جزئية، مرجحا ورود كافة التقارير إلى الهيئة المركزية في حدود هذه الليلة على أقصى تقدير.
وتابع في ذات السياق أنه من الوارد أن يطرأ تغيير على توزيع المقاعد باعتماد أكبر البقايا في صورة ثبوت التجاوزات في بعض مكاتب الاقتراع خاصة وأن الفارق بين بعض القائمات لا يتجاوز في بعض الأحيان 50 صوتا.
   وبخصوص موعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية رجح الجربوعي أن يكون مساء يوم غد الثلاثاء أو صباح يوم الأربعاء على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن تحديد هذا الموعد مرتبط باجتماع مجلس الهيئة صباح غد للنظر في تقارير الهيئات الفرعية، الذي يمكن أن يستمر لساعات.
   كما لفت الجربوعي الانتباه إلى اشكالية هامة في توزيع المقاعد باحتساب أكبر البقايا باعتبار أن العملية برمتها ترتكز على الحاصل الانتخابي الذي يمكن أن يتغير من هيئة فرعية إلى أخرى بحسب عدد الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة، مضيفا أنه من الوارد حصول تغييرات طفيفة على عدد الأصوات خاصة في أسفل الترتيب.
   يذكر أن الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على التالي : "تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها، ويجب أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة، وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج".