تمكّنت التمور التونسيّة المصدّرة خلال الموسم 2017 / 2018 الوصول الى أكثر من 80 دولة من بينها سلطنة عمان وسلوفينيا. وارجعت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ذلك الى الإستراتيجية الدبلوماسيّة الفلاحيـة التي وضعتها. وحقّقت تونس في هذا السياق رقما قياسيا من مداخيل الصادرات فاقت عتبة 600،000 دينار. ومنذ انطلاق موسم التصدير (غرة أكتوبر 2017) والى غاية يوم 24 ماي 2018 سجّلت عائدات صادرات التمور إرتفاعا بنسبة 30 بالمائة من حيث القيمة، وتطوّرا من حيث الكميات بلغ ال14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من موسم 2016 / 2017. وقدّرت كميّات التمور المصدرة ب108.088.1 طن بقيمة ناهزت 633.137 مليون دينار مقابل 94.699.3 طن بقيمة 489.937 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم 2016 / 2017. ويفسّر هذا الارتفاع بتطوّر نسق التصدير في الأسابيع الأخيرة نحو الأسواق التقليديّة على غرار المغرب (25 بالمائة في الكميّات المصدرة) واسبانيا (56 بالمائة في الكميّات المصدرة)، بالإضافة إلى تكثيف العمل على الأسواق غير التقليديّة على غرار السوق الأمريكيّة، حيث تم تصدير ولأول مرة لفائدة هذه السوق أكثر من 6600 طن (92 بالمائة). كما شهدت صادرات التمور نحو الهند تطورا بنسبة 168 بالمائة ونحو السوق الماليّة تطورا بنسبة 82 بالمائة.