أكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مقاطعته للانتخابات التشريعية المقبلة والتي وصفها ب"المهزلة المزمع عقدها وفق قانون قيس سعيد الانتخابي الذي يكرس الزبونية ويقصي التونسيات والتونسيين الحاملين لجنسية ثانية وفي إطار دستوره المسقط الذي يركز السلطة في يده"، وفق بيان أصدره اليوم الاثنين.
وأشار الحزب في بيانه الصادر عقب اجتماع مجلسه الوطني، الى أنّ "مناضلاته ومناضليه يركّزون جهودهم لبناء بديل اشتراكي ديمقراطي يقطع مع السياسوية والشعبوية والسطحية ويقدّم حلولا تغيّر حياة المواطنات والمواطنين".
وطالب "حكومة الرّئيس قيس سعيد بنشر فحوى اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بكامل تفاصيلها"، مستنكرا في هذا السياق "ما رافق هذا الاتفاق من تكتم يؤكد مخاوف الحزب من تحميل الطبقات الهشة عبء ما يسمى إصلاحات اقتصادية ومن غياب رؤية متكاملة تحقق النمو ولا تكتفي بالتقشف" .
كما عبّر عن استنكاره "لتعاطي حكومة سعيّد السّلبي أمام الصعوبات المالية للصيدلية المركزية التي تهدد الأمن العام الصّحي وتتسبب في خسارة عشرات مواطن الشغل في قطاع الأدوية".
واعرب حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات كذلك عن استنكاره "لتجاهل الحكومة لمطالب المربين بما يحرم آلاف التلاميذ من حقهم في التعليم، بالإضافة إلى غياب أي سياسة عمومية لتأمين المواد الأساسية والمحروقات لعموم المواطنين مقابل تقديم خدمات للوبيات التوريد تحت غطاء
الترشيد" .
وشدّد من جهة اخرى رفضه "التعامل الأمني العنيف مع الشباب في الأحياء والملاعب وتكريس القضاء لسياسة الإفلات من العقاب وللدّور المبتذل الذي يلعبه قيس سعيد في حراسة السواحل الأوروبية على حساب حقوق المهاجرين وكرامتهم اشتراء لصمت حكوماتها عن مشروعه العبثي".