إشترك في الشروق
البنوك تستوعب 2.7 مليار دينار من الكاش المتداول
تاريخ النشر : 10:12 - 2024/05/15
كشفت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الأربعاء 15 ماي 2024 عن البنك المركزي التونسي، ان الحجم الإجمالي لإعادة تمويل الجهاز المالي في البلاد بلغ حاليا 13281,1 مليون دينار مقابل 15981,3 مليون دينار قبل عام، مما يعني تسجيل تراجع قيمته 2700,2 مليون دينار وهو ما يبرز ان البنوك التونسية قد استوعبت هذا المبلغ المهم من النقد او الكاش المتداول المتداول خارج منظومة الاقتصاد المهيكل بفضل تواصل الجهود في مجال مجابهة الاقتصاد الموازي وتعبئة الموارد المالية اللازمة لدفع الاستثمار والتنمية.
في جانب اخر، تكشف معطيات مؤسسة الاصدار ان مجموع المعاملات في السوق بين البنوك تطور من 1503,2 مليون دينار الى 1863,0 مليون دينار وهو ما يعود بالأساس الى زيادة قيمة العمليات تحت الطلبة بنحو 607,5 مليون دينار.
هذا واستقرت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة حاليا عند 21217 مليون دينار في حين ارتفع حاصل الحساب الجاري للخزينة بقيمة 37.2 مليون دينار ليناهز1118,0 مليون دينار.
للوصول الى انجاز أهدافه، يسعى البنك المركزي منذ مدة الى تطبيق سياسة نقدية هدفها الأساسي مقاومة التضخم بغرض دعم جهود تقليص البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي. وتعتمد مؤسسة الاصدار في هذا الصدد على عدة آليات أهمها تغيير نسبة الفائدة المديرية التي تقدر بنحو 8 بالمائة حاليا وهي النسبة التي تعتمد من قبل البنوك من أجل الحصول على قروض قصيرة الأجل علما ان كل تخفيض لنسبة الفائدة من شأنه أن يشجع على الحصول على القروض، وبالتالي يزيد في توسع الطلب أي استهلاك الأفراد واستثمار المؤسسات، بينما يعتبر كل ترفيع في نسبة الفائدة هو بمثابة تقليص للقروض وضغط على الطلب وانكماش الاقتصاد.
كما يعتمد البنك المركزي على الية تغيير نسبة الاحتياطي النقدي الإجباري الذي يتم تحديده كنسبة من الأموال الاجمالية المودعة لدى البنوك والتي يجب على هذه الاخيرة تجميدها في البنك المركزي. فعندما يقوم البنك المركزي بالتقليص من نسبة الاحتياطي النقدي الاجباري، ينجم عن ذلك زيادة في أموال البنوك، وبالتالي في قدرتها على منح القروض للأفراد والمؤسسات. وعند الترفيع في نسبة الاحتياطي النقدي الاجباري، ينخفض حجم الأموال التي هي على ذمة البنوك التي ستخفض من حجم القروض الممنوحة وهو ما سينتج عنه أقل فرص للاستهلاك والاستثمار أي انكماش اقتصادي. الملاحظ ان هذه الوسيلة تؤثر على حجم القروض بينما تؤثر نسبة الفائدة المديرية على كلفة القروض.
وفي خصوص عملياّت السوق النقدية المفتوحة، فإن البنك المركزي يتدخل البنك المركزي في السوق النقدية للزيادة أو التخفيض من السيولة المتوفرة في السوق. ففي حالة وجود نقص في السيولة، يقوم البنك المركزي بشراء كمية من السندات وببيع السندات في صورة تواجد فائض في السيولة.
كشفت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الأربعاء 15 ماي 2024 عن البنك المركزي التونسي، ان الحجم الإجمالي لإعادة تمويل الجهاز المالي في البلاد بلغ حاليا 13281,1 مليون دينار مقابل 15981,3 مليون دينار قبل عام، مما يعني تسجيل تراجع قيمته 2700,2 مليون دينار وهو ما يبرز ان البنوك التونسية قد استوعبت هذا المبلغ المهم من النقد او الكاش المتداول المتداول خارج منظومة الاقتصاد المهيكل بفضل تواصل الجهود في مجال مجابهة الاقتصاد الموازي وتعبئة الموارد المالية اللازمة لدفع الاستثمار والتنمية.
في جانب اخر، تكشف معطيات مؤسسة الاصدار ان مجموع المعاملات في السوق بين البنوك تطور من 1503,2 مليون دينار الى 1863,0 مليون دينار وهو ما يعود بالأساس الى زيادة قيمة العمليات تحت الطلبة بنحو 607,5 مليون دينار.
هذا واستقرت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة حاليا عند 21217 مليون دينار في حين ارتفع حاصل الحساب الجاري للخزينة بقيمة 37.2 مليون دينار ليناهز1118,0 مليون دينار.
للوصول الى انجاز أهدافه، يسعى البنك المركزي منذ مدة الى تطبيق سياسة نقدية هدفها الأساسي مقاومة التضخم بغرض دعم جهود تقليص البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي. وتعتمد مؤسسة الاصدار في هذا الصدد على عدة آليات أهمها تغيير نسبة الفائدة المديرية التي تقدر بنحو 8 بالمائة حاليا وهي النسبة التي تعتمد من قبل البنوك من أجل الحصول على قروض قصيرة الأجل علما ان كل تخفيض لنسبة الفائدة من شأنه أن يشجع على الحصول على القروض، وبالتالي يزيد في توسع الطلب أي استهلاك الأفراد واستثمار المؤسسات، بينما يعتبر كل ترفيع في نسبة الفائدة هو بمثابة تقليص للقروض وضغط على الطلب وانكماش الاقتصاد.
كما يعتمد البنك المركزي على الية تغيير نسبة الاحتياطي النقدي الإجباري الذي يتم تحديده كنسبة من الأموال الاجمالية المودعة لدى البنوك والتي يجب على هذه الاخيرة تجميدها في البنك المركزي. فعندما يقوم البنك المركزي بالتقليص من نسبة الاحتياطي النقدي الاجباري، ينجم عن ذلك زيادة في أموال البنوك، وبالتالي في قدرتها على منح القروض للأفراد والمؤسسات. وعند الترفيع في نسبة الاحتياطي النقدي الاجباري، ينخفض حجم الأموال التي هي على ذمة البنوك التي ستخفض من حجم القروض الممنوحة وهو ما سينتج عنه أقل فرص للاستهلاك والاستثمار أي انكماش اقتصادي. الملاحظ ان هذه الوسيلة تؤثر على حجم القروض بينما تؤثر نسبة الفائدة المديرية على كلفة القروض.
وفي خصوص عملياّت السوق النقدية المفتوحة، فإن البنك المركزي يتدخل البنك المركزي في السوق النقدية للزيادة أو التخفيض من السيولة المتوفرة في السوق. ففي حالة وجود نقص في السيولة، يقوم البنك المركزي بشراء كمية من السندات وببيع السندات في صورة تواجد فائض في السيولة.
