رفع البنك الوطني الفلاحي إجمالي قيمة الفوائد الموظفة على التمويلات الى 1211.1 مليون دينار، طيلة الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، مقابل 1017.6 مليون دينار، خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يعني تسجيل زيادة بنسبة 19 بالمائة.

وأورد البنك الوطني الفلاحي، هذه البيانات، مؤخرا، ضمن وثيقة حول تطور مؤشراته خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023 نشرها على موقع هيئة السوق المالية.

وأدى الترفيع في الفوائد، بشكل أساسي، الى زيادة إيرادات الاستغلال البنكي خلال الفترة سبتمبر 2022 - سبتمبر 2023 بنسبة 20.2 بالمائة، لتناهز في نهاية الفترة 1606 مليون دينار .

في المقابل، بلغت العمولات 107.2 مليون دينار وذلك في سياق تطور القروض من 13355.9 مليون دينار الى 14380 مليون دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 7.7 بالمائة.

وبلغت ودائع واموال الحرفاء لدى البنك 11438.9 مليون دينار أواخر الربع الثالث من العام الجاري.

في جانب اخر، ناهزت قيمة الناتج البنكي الصافي للبنك 738.4 مليون دينار نهاية سبتمبر 2023 بينما شهدت أعباء الأجور ارتفاعا بنسبة 6.8 بالمائة الى حدود 191.6 مليون دينار.

يذكر ان المرسوم الصادر في 19 أكتوبر 2022 تحت عدد 67 لسنة 2022 والخاص بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة، نصّ على معاقبة البنوك بخطايا مالية تصل إلى مائة ألف دينار، وعلى تمكين الحرفاء من معرفة نسبة الفائدة الفعلية على القروض.

وعرّف المرسوم نسبة الفائدة المشطّة في سياق اعتبار كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض، معدل نسبة الفائدة الفعلية المُطبقة خلال السداسية السابقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، بهامش يتم ضبطه بمقتضى أمر حسب أصناف التمويلات والمنتفعين.

وعمّّق المستوى العالي لنسب الفائدة الموظفة من البنوك على القروض والعمولات التي تتقاضاها مقابلها، الإشكالات التي تعانيها الشركات والأسر التونسية، مند مدة، جراء اللجوء الى الاقتراض البنكي بشكل عام.

ويبلغ معدل نسبة الفائدة الفعلية الموظف على قروض الاستهلاك 06ر11 بالمائة في حين تصل نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها 27ر13 بالمائة، وذلك حسب قرار وزيرة المالية المؤرخ في 24 جانفي 2023 والمتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها.