أرجع البنك المركزي التونسي عدم اقدامه على إلغاء الورقة النقدية بقيمة 50 دينارا المتداولة حاليا في السوق في اطار تدخلاته للحد من تنامي الاقتصاد الموازي " الى عدة صعوبات تقنية وقانونية " وانه يعمل على تطوير الادوات الرقمية للحد من التداول النقدي.
ويتطلب تغيير الأوراق النقدية "ما بين 4 و 6 سنوات لطباعة أوراق جديدة بكلفة تصل إلى 200 مليون دينارا" وفق وثيقة اعدها البنك المركزي التونسي بمناسبة جلسة حوار عقدها مجلس نواب الشعب مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي تحصلت "وات" على نسخة منها.
وبرّر البنك المركزي التونسي عدم إلغاء ورقة 50 دينارا ب"غياب أحكام تجبر الأشخاص الراغبين في إبدال الأوراق النقدية على فتح حسابات لدى البنوك لتنزيل قيمة هذه الأوراق" مشيرا الى ان العديد من الدول على غرار الهند وفنزويلا، التي اتخذت مثل هذا الإجراء "لم تتمكن من ضمان النتائج المرجوة".