البنك المركزي يخفض سعر الفائدة الرئيسة نقطة مائوية إلى 6,75 بالمائة
تاريخ النشر : 17:28 - 2020/03/17
أعلن البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسة بـ 100 نقطة أساس، إلى 6.75 بالمئة نزولا من 7.75 بالمئة، كإحدى أدوات مواجهة التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.
يأتي قرار البنك المركزي الذي نشره في بيان، بعد التطرق إلى الآثار التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد الوطني بسبب تفشي كورونا في العالم.
وخفضت عديد البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لديها، منذ الأحد، بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية إلى نطاق 0 - -0.25 بالمئة.
وتوقع المركزي التونسي تراجع أداء كل من قطاعات السياحة والنقل الجوي والبحري، إضافة إلى القطاع الصناعي، بسبب انخفاض نسق التصدير، تبعا لتراجع الطلب من البلدان الشريكة المتضررة.
والثلاثاء، كشفت السلطات التونسية، أن إجمالي عدد الخاضعين للحجر الصحي في البلاد ضمن إطار تدابير مكافحة كورونا، يقدر بـ 5 آلاف و957.
واعتبر المركزي أن الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية، ساهمت في التباطؤ الذي يشهده نسق التضخم، الذي تراجع إلى 5.8 بالمئة خلال فبراير/شباط الماضي، نزولا من 7.3 بالمئة لنفس الشهر من 2019.
وبلغ إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لتونس، 19.104 مليار دينار (6.7 مليارات دولار) أو 109 أيام تورید في نهاية فبراير الماضي، مقابل 14.318 مليار دينار (5 مليارات) أو 84 یوما على أساس سنوي. "

أعلن البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسة بـ 100 نقطة أساس، إلى 6.75 بالمئة نزولا من 7.75 بالمئة، كإحدى أدوات مواجهة التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.
يأتي قرار البنك المركزي الذي نشره في بيان، بعد التطرق إلى الآثار التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد الوطني بسبب تفشي كورونا في العالم.
وخفضت عديد البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لديها، منذ الأحد، بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية إلى نطاق 0 - -0.25 بالمئة.
وتوقع المركزي التونسي تراجع أداء كل من قطاعات السياحة والنقل الجوي والبحري، إضافة إلى القطاع الصناعي، بسبب انخفاض نسق التصدير، تبعا لتراجع الطلب من البلدان الشريكة المتضررة.
والثلاثاء، كشفت السلطات التونسية، أن إجمالي عدد الخاضعين للحجر الصحي في البلاد ضمن إطار تدابير مكافحة كورونا، يقدر بـ 5 آلاف و957.
واعتبر المركزي أن الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية، ساهمت في التباطؤ الذي يشهده نسق التضخم، الذي تراجع إلى 5.8 بالمئة خلال فبراير/شباط الماضي، نزولا من 7.3 بالمئة لنفس الشهر من 2019.
وبلغ إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لتونس، 19.104 مليار دينار (6.7 مليارات دولار) أو 109 أيام تورید في نهاية فبراير الماضي، مقابل 14.318 مليار دينار (5 مليارات) أو 84 یوما على أساس سنوي. "