حافظ البنك المركزي التونسي، على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة، الإربعاء. وكان المركزي التونسي قد خفض من نسبة الفائدة المديرية، في ديسمبر 2025، من 7،5 بالمائة إلى 7 بالمائة، مع تراجع معدل التضخم إلى 4،8 بالمائة في جانفي 2026، مقابل 4،9 بالمائة خلال الثلاثية الأخيرة من 2025.
واعتبر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه، الإربعاء، أنه من الضروري مواصلة جهود مكافحة التضخم بهدف إعادته إلى متوسطة على المدى الطويل.
وأوضح في بيانه، أن تراجع هذا المعدل كان مدعوما بتباطؤ تضخم أسعار المنتجات المؤطرة، الذي بلغ 0،6 بالمائة مقابل 0،8 بالمائة خلال ديسمبر 2025، في سياق يتميز بالحفاظ على تجميد معظم أسعار المنتجات الرئيسية المؤطرة ضمن سلة الاستهلاك.
كما تباطأ معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة خلال جانفي 2026 ليصل إلى 10،3 بالمائة، مقابل 11،2 بالمائة في ديسمبر 2025، نتيجة تحسن العرض لعدة منتجات.
وعلى العكس من ذلك، واصل التضخم الأساسي "باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات ذات الأسعار المؤطرة" ارتفاعه التدريجي، اذ انتقل من أدنى مستوى له عند 4،3 بالمائة في سبتمبر 2025، إلى 4،9 بالمائة في جانفي 2026.