فنّد البنك المركزي التونسي، على موقعه على الأنترنات، الشائعات بخصوص اعتماده حلولا تتعلّق بالعملة الرقمية والتزامها مع شركة أجنبية لإرساء هذه الحلول.
وشدّد البنك المركزي أنّه في إطار التفكير بشأن رقمنة الاقتصاد وطرق الدفع، يجري إعداد دراسة لطرح كل البدائل الممكنة في هذا المجال ومن بين ذلك « CBCD » (بنك مركزي للعملة الرقمية). وأفادت مؤسسة الإصدار أن هذه البدائل الرقمية لا تزال قيد الدرس.
وينكب البنك المركزي حاليا على الرقمنة المالية في بعده المتعلق بالعملة الرقمية وليس تلك المتعلقة بالعملة المشفرة. وتعكف مصالح البنك، وفق بلاغها الصادر، الثلاثاء، على درس الفرص والمخاطر المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة وخاصّة في مجال السلامة الرقمية والاستقرار المالي.
وواصل البنك المركزي التأكيد أنه لم يربط أي علاقة من أي نوع مع أي مسدي خدمات وطني كان أو أجنبي بهدف ارساء العملة الرقمية.
وأوضح أنه في إطار التظاهرة الأخيرة لنادي « forex » تونس، وهي جمعيّة مستقلة عن البنك، ولتشجيع المؤسسات الناشئة التونسية حضر المشاركون، بالمناسبة، عرضا عن النجاعة التقنية للحلول النظرية للعملة الرقمية قدمته مؤسسة ناشئة خاصة ليس لها أي صلات معنوية أو تعاقدية مع البنك المركزي التونسي. وعبر البنك في بلاغه عن استغرابه من اخراج هذا العرض من سياقه معتبرا أنّه تمّ الزج بإسمه في عمليّة تسويقيّة.
وذكرت مؤسسة الاصدار، تبعا لذلك، أنّه يخوّل، فقط، لممثليها الرسميين التحدث بإسمها وعن موقفها الرسمي بخصوص اعتماد هذه التكنولوجيات.