قدم البنك الدولي، أول أمس الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، تقييما أوليا للصدمة التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العمليات العسكرية في قطاع غزة والتي نفذت في سياق تطور الأوضاع في المنطقة في أوائل أكتوبر. وأدى تطور الاوضاع الى خسائر بشرية تتجاوز، في الظرف الراهن، 18 ألف في الجانب الفلسطيني، وفقًا للمصادر الصحية في غزة.
وبعيدًا عن الخسائر البشرية، حاولت المؤسسة المالية الدولية قياس تأثير هذه الأوضاع على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بشكل قوي من تداعياتها علما انه من المتوقع أن يسجل نموًا لا تتجاوز نسبته 3.2 بالمائة في سبتمبر، حسب التقديرات المتاحة حاليا.
وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سيشهد انخفاضًا في نموه بنسبة 3.7 بالمائة مع نهاية هذا العام قبل أن يتم الشعور بالصدمة الناجمة عن عواقب الصراع المستمر، في عام 2024، مع ترجيح انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 6 بالمائة وهو تقدير قابل للتعديل حسب طول مدة الصراع وعواقبه في القطاع، ولكن أيضاً حسب القيود المفروضة على حركة السكان داخل الضفة الغربية نفسها وفقدان فرص العمل للفلسطينيين وتراجع التعاملات التجارية والاقتصادية التي يعتمدون عليها بشكل كبير، وذلك على حد تقييم البنك.
وقال البنك الدولي: "من المتوقع أن تنخفض حدة الصراع في عام 2024، لكن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيودًا صارمة على الحركة والعبور الأمر الذي سيحد من النشاط الاقتصادي والتجارة". علما انه سيكون بالتأكيد لمستوى الدمار في قطاع غزة تأثير، حتى لو كان اقتصاد القطاع لا يمثل سوى حوالي 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.
ولكن وفقًا للمسوحات التي أجرتها مصادر مرجعية، فقد كان مستوى الأضرار مرتفعًا جدًا في نهاية نوفمبر، خلال الهدنة، حسب تقديرات البنك ذلك ان 60 بالمائة من معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تضررت أو دمرت، ولكن الدمار تعلق كذلك بأكثر من 60 بالمائة من البنية التحتية الصحية والتعليمية، وما يقرب من 70 بالمائة من البنية التحتية التجارية ونصف شبكة الطرق.