أكد البنك الدولي أن الدول العربية بحاجة إلى 230 مليار دولار كاستثمارات سنويا لتحقيق التنمية 
 المستدامة, حسب ما صرح به اليوم الثلاثاء, النائب الأول لرئيس البنك في التنمية المستدامة محمود محيي الدين.
   وأكد محيي الدين، خلال افتتاح أشغال المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية، اليوم بالقاهرة، إن دول المنطقة العربية، توفر 
   من هذه الاستثمارات حاليا 130 مليار دولار فقط ، مما يعني وجود عجز في الاستثمارات المطلوبة بقيمة 100 مليار دولار.
   وأبرز أن الاقتصادات العربية تواجه بحسب التصنيفات الدولية، العديد من المشاكل أبرزها أن هذه الاقتصادات هي "الأسوأ" عالميا في 
   توزيع الدخول بشكل عادل بين مواطني شعوبها حيث يستحوذ 10 % من سكانها على 61 بالمائة من ثرواتها، لافتا إلى أن الوطن العربي 
   تسجل به "أسوأ" المعدلات العالمية في البطالة بنسبة تصل إلى 10,6 في المائة .
   كما سجل أن الاقتصادات العربية تعاني أيضا من نقص البيانات والمعلومات، وكذلك عدم وجود عمليات تدقيق للبيانات وحتى البيانات 
   المتاحة في بعض الدول تواجه مشاكل التعامل معها بحذر.
   وأشار محيي الدين أيضا إلى أن متوسط النمو في الدول العربية يبلغ 2 في المائة سنويا ، داعيا الدول التي تحقق معدلات نمو أعلى من 
   ذلك التأكد من تحقيق الاستدامة في النمو.
   كما دعا إلى رقمنة الاقتصادات العربية والاعتماد على التكنولوجيا وقواعد البيانات والشبكات والذكاء الاصطناعي وتوطين التنمية.
   ويهدف هذا المؤتمر إلى تبادل وجهات النظر والخبرات والرؤى بين صناع القرار والمستثمرين وبورصات الأوراق المالية والمؤسسات 
   المالية ومديري صناديق الاستثمار.
   وينكب المشاركون على تدارس أهم القضايا التي تواجه صناع أسواق المال في المنطقة العربية والعالم، ومن بينها التقنية المالية والذكاء الاصطناعي في مجال أسواق المال، ومستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودور البنوك في تنمية الأسواق.