ستصل نسبة النمو في تونس الى 5ر1 بالمائة لكامل سنة 2019، و6ر2 بالمائة سنة 2020"، وفق ما أشار اليه التقرير الجديد للبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الاقليمية في مناطق البنك" لشهر نوفمبر 2019. 
وفسّر البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ نسق النمو (5ر1 بالمائة) بتأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ولا سيما بسبب حالة عدم اليقين التي حفت بالانتخابات الرئاسية والتشريعية في سبتمبر واكتوبر 2019".
وعرف الاقتصاد التونسي، استنادا الى نفس التقرير، نموا اكثر تباطؤا في السداسي الاول 2019، ليصل الى 2ر1 بالمائة. ويعزى هذا التباطؤ، اساسا، الى الانخفاض المسجل في الصناعات المعملية والاستخراجية، رغم انتعاشة الخدمات التجارية (اساسا السياحة وخدمات الاتصال والخدمات المالية) والفلاحة".
   "ورغم تراجع نسبة التضخم من 7ر7 بالمائة في جوان 2018 إلى 7ر6 بالمائة في سبتمبر 2019، إلا أنها تبقى في مستويات مرتفعة وظلت أسعار المواد الغذائية والسجائر من أهم عوامل التضخم، في حين أن تحسن قيمة الدينار التونسي والسياسة النقدية التقييدية التي انتهجها البنك المركزي التونسي، ساهمت في التحكم في الضغوطات التضخمية".
   وتوقع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، خلال سنة 2020، "استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وحيوية اكبر في نسق الاصلاحات بعد استكمال الانتخابات. وسيتجسد ذلك وبشكل جلي من خلال تحسن الاستثمارات الوطنية والاجنبية، ليترفع النمو إلى 6ر2 بالمائة". 
   كما تطرق البنك، أيضا، "إلى إمكانية تطور الإنتاج والنمو المتأتي من استعادة الثقة بعد انتقال ديمقراطي ناجح". محذّرا، في الآن ذاته، من " المخاطر التي قد تتأتى من تحركات احتجاجية اجتماعية اقتصادية محتملة، والتي قد تؤدي الى اضطراب الانتاج وتباطئ نسق الاصلاحات، باعتبار التركيبة السياسية الجديدة وانخفاض النمو في أوروبا". 
   ويتوقع التقرير الأخير للبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، حول الآفاق الاقتصادية الاقليمية، على نطاق اوسع، معدل نمو في حدود 4ر2 بالمائة سنة 2019 في جميع البلدان التابعة للبنك مقابل 4ر3 بالمائة سنة 2018. 
   كما يتوقع البنك انتعاشة بنسبة 9ر2 بالمائة سنة 2020، أي بمراجعة طفيفة نحو الانخفاض مقارنة بتقديرات بنحو 3 بالمائة في ماي 2019 وبمعدل أقل بكثير من معدل النمو المسجل سنة 2017 والبالغ 8ر3 بالمائة.