منح البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، الشركة التونسية للكهرباء والغاز قرضا بقيمة 300 مليون اورو (ما يعادل 970 مليون دينار تونسي) للقيام باصلاح هيكلي للشركة ومساعدتها على تخطي تأثيرات جائحة كوفيد - 19.
   وتولى التوقيع على اتفاقية القرض، اليوم الاربعاء، كل من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، ومدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس، " أنطوان سالي دو شو وبحضور وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير.
   واكدت الصغير، لـ"وات"، "اهمية هذا التمويل الذي يندرج في اطار إعادة الهيكلة المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز والتأهيل الصناعي، بما يمكنها من الاستعداد فنيا لاستغلال الطاقات المتجددة ضمن شبكة الكهرباء الخاصة بها".
   وبينت الوزيرة، أن مدة سداد هذا القرض، الذي سيصرف على اجزاء، ستتراوح بين سنتين و18 سنة بنسبة فائدة تقدر ب 1 بالمائة مع ثلاث سنوات إمهال. 
   وبين عنان،من جانبه، أن صرف هذا القرض ليس آليا بل هو مشروط بتحقيق جملة من الأهداف، اي من خلال صرف جزء من القرض عند تحقيق كل عنصر من تلك الأهداف. 
   وتتعلق حزمة الاصلاحات التي يشترط تحقيقها بالحوكمة المالية وبمنظومة السلامة المهنية وبالشفافية وبمراعاة الجانب البيئي.
   وأبرز عنان، أن هذا التمويل جاء في اطار مساعدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على تخطي الصعوبات التي شهدتها جراء تداعيات جائحة كوفيد-19، مبينا أن الشركة عرفت خلال الأشهر الأخيرة نقصا هاما في السيولة لعدم قدرة الحرفاء، أثناء فترة الحجر الصحي، على خلاص الفواتير.
   وأفاد دو شو، في تصريح لوات، " أن هذا التمويل يعتبر الأكبر الذي يقدمه البنك منذ أن بدأ نشاطه في تونس، وهو يهدف إلى مساعدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على ارساء رؤية كفيلة بتحسين عائداتها المالية".
   وأوضح ان ذلك " سيتم من خلال حوكمة المؤسسة وتطوير انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء مع اعتماد استراتيجية لتعصيرها".
   وتابع قائلا: "نقدم دعما كبيرا لإدماج الشباب والمرأة للعمل في قطاع الطاقة من خلال توفير التكوين وفي هذا الاطار. وقد قدمنا هبة للشركة بقيمة 25 مليون أورو، تم تمويلها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى هذا القرض".