ما لا يقل عن 10 بناءات فوضوية تم تشييدها على المنطقة الأثرية بهضبة قرطاج بالضاحية الشمالية للعاصمة، ستكون في الفترة القليلة القادمة موضوع قرار هدم سيقع تطبيقه على مراحل وذلك بالتنسيق بين الهيئات البلدية والأمنية والمؤسسات المهتمة بالتراث في الجهة.
ووفق ما جاء في اجتماع التأم يوم الثلاثاء بمقر بلدية قرطاج بحضور مختلف المتدخلين المعنيين بتطبيق هذه القرارات، ستعطى أولوية تنفيذ قرارات الهدم بدءا من منطقة سيرك قرطاج باعتبارها الأكثر أهمية وفي قلب الموقع التاريخي والأثري بقرطاج المصنف ضمن قائمة التراث الإنساني لليونسكو منذ سنة 1979.
ويتوجب الإسراع بمعالجة مشكل البناءات غير القانونية هذه المشيدة على مواقع أثرية وتاريخية نظرا لتردي حالتها البنائية في السنوات الأخيرة مما يجعل التدخل السريع ضروريا. 
وفي قراءة للمعطيات الإحصائية التي قدمتها البلدية يتبين ارتفاع عدد قرارات الهدم من سنة الى أخرى دون تطبيقها على النحو الأكمل، حيث بلغ 16 قرارا سنة 2013 لم ينفذ منها سوى 9 وبلغ عدد قرارات هدم البناءات الفوضوية سنة 2017 67 قرارا لم ينفذ منها سوى 44 أما العام الماضي فقد بلغ عدد القرارات 57 ولم ينفذ منها غير 36 قرار هدم.
وشدد ممثلا المعهد الوطني للتراث في هذا الاجتماع، معز عاشور ووجيه فضلاوي وهما على التوالي محافظ رئيس ومحافظ تراث بموقع قرطاج الأثري، على أهمية تنفيذ هذه القرارات بما من شانه أن يحمي الموقع من السحب من قائمة التراث العالمي المهدد المسجل لدى اليونسكو.