كشف البريد التونسي، الخميس، عن الترفيع في معاليم مسك الحسابات الخاصة بالاشخاص الطبيعيين لتصبح 32 دينارا مع اعتماد استخلاص المعاليم كل ثلاثية عوضا عن السداسية فيما ارتفعت ذات المعاليم بالنسبة للاشخاص المعنويين الى 80 د تستخلص دفعة واحدة. 
   وافاد البريد التونسي في منشور صدر عن الادارة المركزية للبريد المالي، بتاريخ 31 ديسمبر 2019، ان الترفيع في تعريفة الخدمات المالية البريدية، دخل حيّز التّطبيق ابتداء من 1 جانفي 2020. 
 وشمل الترفيع، أيضا، خدمات إحداث باقة جديدة تمكن الحريف من الاندماج في الخدمات الالكترونية على غرار D17 وتتكون من حساب بريدي جار وبطاقة مسبقة الدفع "سمارت" وخدمات الارساليات القصيرة وكذلك التحويلات عبر زيادة معاليم عمليات التحويل المنجزة على الحسابات البريدية والبنكية. 
   وشهدت معاليم عمليات التّحويل الالكترونية ترفيعا طفيفا مقارنة باليدوية وذلك لتشجيع مستعملي هذه الخدمة للجوء الى الخدمات الالكترونية.
   ورفّع البريد التونسي، في جملة من الخدمات المختلفة، مثل معاليم خدمة الاقتطاع واستخلاص الفواتير ومعلوم إعلام بيانات خلاصها وخدمة الشيكات المشهودة بالرصيد 
   وزاد البريد التّونسي في خدمات النّقديات المتعلقة بالبطاقات الالكترونية مسبقة الدّفع. كما تمّ الترفيع في تعريفة بيع بطاقات "سمارت" وتجديد صلوحيتها بـ 2 د لكل منهما.
   أمّا بخصوص السحب نقدا من مكاتب البريد للمبالغ التي تفوق 10 الاف دينار بواسطة بطاقات الدينار الالكتروني مسبقة الدفع فقد تم توظيف نسبة 3ر0 بالمائة على المبالغ المسحوبة على غرار ما هو معمول به بالنسبة لعمليات السحب من الحسابات البريدية الجارية.
   وتمّ في ما يخص سحب الأموال من الموزعات الآلية للاوراق النقدية للبريد التونسي بواسطة البطاقات الدولية، اعتماد معلوم قارّ يساوي 10 د عن كل عمليات سحب عوضا عن 3 د مع نسبة 3ر0 بالمائة من المبلغ المسحوب.
   وراجع البريد التونسي، تعريفات خدمة الحوالة في دقائق بالترفيع في معاليمها بالنّسبة للحوالات التي تفوق مبالغها 250 د، أمّا بالنسبة للحوالات الالكترونية العادية فقد تم الترفيع في معاليمها بالنسبة للحوالات التي تفوق مبالغها 100 د
وزادت، ايضا، خدمات الادخار البريدي، إذ تمّ الترفيع في معلوم تعويض الدفاتر اثر الضياع الى 20 د وذلك لحث اصحابها على مزيد المحافظة على دفاترهم والتقليص من ملفات النّزاعات مع توظيف 100 د على معالجة ملفات الارث التي تفوق مبالغها 10.000 د. أمّا عمليّات غلق الحسابات فتخضع لمعلوم جديد يقدر بـ 10 د.
   واشار المصدر ذاته الى أنّ تعريفات الخدمات المالية التي لم يقع التطرق اليها ضمن الملحق لم تطرأ عليها تعديلات وتبقى سارية المفعول حسب النصوص الترتيبية المتعلقة بها.