استأنف مجلس نواب الشعب، صباح الثلاثاء، الجلسة العامة المشتركة لمواصلة النظر في الفصول الاضافية المقترحة في اطار مشروع قانون المالية 2025، برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس البرلمان وبحضور وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، والوفد المرافق لها.

وقد صادقت الجلسة العامة المشتركة، أمس الاثنين، على 12 فصلا اضافيا مع رفض 19 فصلا مقترحا وسحب 14 اخرين.

وتتعلق الفصول بتخصيص البنك الوطني الفلاحي نسبة سنويّة من تمويلات الاستثمار لفائدة منظومات الإنتاج الفلاحي  وانتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين وإلغاء الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية.

كما وافق المجلس على فصل يتعلّق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وانتداب كلّ المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة وتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعفاء الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من المعاليم الديوانية المستوجبة.

وشملت الفصول الاضافية ايضا في مشروع قانون المالية لسنة 2026  مقترحا يتعلق بإعفاء استثنائي لأصحاب بطاقات العلاج من الديون المتخلدة بذمتهم وأخر يتعلّق بمنح الاعوان عطلة لبعث مؤسسة وفصل تعلّق بإحداث صندوق المياه.

وقدم اعضاء مجلس النواب فصولا اضافية اخرى تتعلق بتوسيع مجال الموارد المنقولة بالعربات الفلاحية الخاضعة لمعلوم الجولان الخاص بالشاحنات والجرارات والآلات الفلاحية غير معفاة للنقل على الطريق العام وفصلا اخر يتعلّق بالاستيراد التشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي.