صادق مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الثلاثاء، بالأغلبيّة، في ختام جلسته العامة، على مشروع قانون عدد 87 لسنة 2024، المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه.
وصادق النّواب ب 92 صوتا موافقا على القانون برمّته، دون إدخال تعديلات عليه، بعد المصادقة على فصوله الأربعة فصلا فصلا بأكثر من 90 صوتا موافقا لكلّ فصل، دون تسجيل اعتراضات.
وتنص فصول القانون عدد 87 لسنة 2024 والمتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه على الآتي :
الفصل 1 "تنسحب على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه أحكام الفصلين 72 و73 من القانون عدد 145 لسنة1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 1989 والخاصة بالمنح النيابية لرئيس وأعضاء مجلس النواب".
الفصل 2 "تنسحب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المورخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب".
الفصل 3 "تنسحب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم مدة عضويتهم بالمجلس الأحكام المتعلّقة بإحالة أعضاء مجلس النواب على عدم المباشرة الخاصة والمنصوص عليها بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان لدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّواوين والمؤسسات العمومية ذات البغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات المحلية راس مالها بصفة مباشرة وكلّيا".
الفصل 4 "يجري العمل بأحكام هذا القانون ابتداء من 19 أفريل 2024".