صادقت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، على الفصل الرابع منه والذي يتعلق بالتصريح بالمكاسب وبتضارب المصالح، وذلك بعد قبول تعديل في النص المقترح ينص على "استحالة" التصريح، نظرا لغياب الجهة المخوّل لها تلقي التصاريح.

وقد صوّت النواب عشية اليوم الخميس، على هذا الفصل، بعد تعديله، بموافقة 95 صوتا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم مع تسجيل رفض 4 آخرين. وجاء الفصل الرابع في صيغته النهائيّة كالآتي: "يتعيّن على كل عضو التصريح بالمكاسب طبقا للفصل 20 من الدستور. كما يتعين على كل عضو التصريح بتضارب المصالح في إطار أعماله النيابية.

ولا يعتبر النواب ممتنعين عن القيام بالتصريح بالمكاسب أمام الاستحالة الإجرائية وتعذّر تقديم التصاريح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تبعا لتعليق نشاطها بمقتضى التدابير الاستثنائية. ويلتزم النواب عند زوال المانع بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح". وقال النائب عبد الرزاق عويدات، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بخصوص هذا الموضوع "إنّ النواب حريصون على التصريح بمكاسبهم، لكن وفي ظلّ تعليق أشغال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لا توجد جهة نصرّح لديها، إذ أن محكمة المحاسبات لم تعد المؤسسة المخوّلة لتلقي تصاريح أعضاء البرلمان".

وأضاف عويدات: "طلبنا من إدارة البرلمان أن تمدّنا بوثيقة مشابهة للوثيقة التي استعملتها هيئة مكافحة الفساد، لتلقي التصاريح على المكاسب، غير أنّها امتنعت لانتفاء الصفة وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى رئاسة الحكومة التي أكدت عدم صفتها لتلقي تصاريح أعضاء المجلس، ممّا جعل النواب في وضعية استحالة تطبيق القانون".

يُذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تم حلّها منذ شهر أوت 2021 بقرار من رئيس الجمهورية، قيس سعيّد