نشرت منظمة مراقبون اليوم الاثنين تقريرها حول الدور الثاني من الانتخابات المحلية واعتبرت أن هذا الدور اجمالا مواصلة لضعف اقبال الناخبين اذ قدرت نسبة المشاركة النهائية بـ%11.6 مع هامش خطأ +/- %1.4 داعية الى فتح باب النقاش العقلاني حول أسباب تواصل ضعف اقبال الناخبين والناخبات على صناديق الاقتراع.
كما أشار التقرير إلى غياب العملية الانتخابة في 24 دائرة لعدم وجود ترشحات وفسره بضعف كبير عند عملية التقسيم الترابي الجديد القائم على العمادات بالاضافة لاشتراط الترشح ب50 تزكية مما سيؤدي الى اجراء انتخابات محلية جزئية.
وصفت مراقبون في تقريرها الأنشطة الميدانية  والاعلامية للمترشحين في حملاتهم الانتخابية "بالباهتة " واستنكر قيام  الوعود انتخابية لأغلب المترشحين على الجانب التمنوي والخدماتي المتعلق بالمرافق العمومية المحلية دون وجود أي سند قانوني يحدد صلاحيات المجالس المحلية.
كما أشار التقرير الى غياب ممثلي المرشحين في مكاتب الاقتراع حيث أن %46 من مكاتب الاقتراع لم يتواجد فيها ممثلو المترشحين خلال فتح المكاتب و%39 من مكاتب الاقتراع لم يتواجد فيها ممثلو المترشحين خلال عملية الاقتراع و%34 من مكاتب الاقتراع لم يتواجد فيها ممثلو المترشحين خلال عملية الفرز والعد.
وذكرت مراقبون بعض التجاوزات التي لاحضتها على غرار محاولات التأثير على الناخبين عبر مواصلة الحملة الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع (في بني خيار/ منزل تميم /حمام الغزاز/...) محاولة شراء الأصوات(قفصة/ المتلوي) ونقل جماعي للناخبين من قبل المترشحين (توزر /حامة الجريد / القصرين/ سبيطلة).