إشترك في الشروق
الانتخابات الرئاسية 2019: هيئة الانتخابات ستطعن اليوم في قرارات المحكمة الإدارية
تاريخ النشر : 12:08 - 2019/08/27
من المنتظر أن تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، بالطعن في قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإلغاء 4 قرارات رفض مترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها كانت قد أعلنت عنها الهيئة في وقت سابق وفق ما أفاد به نبيل بفون رئيس الهيئة
وعبر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن أمله في أن تنعقد الجلسة العامة للمحكمة الإدارية للبت في الطعون قبل يوم 31 أوت2019 وهو موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للاستحقاق الرئاسي باعتبار أن روزنامة الهيئة مضبوطة ولا تحتمل أي تأخير.
وبخصوص اعتراض عدد من المواطنين على ادراج أسمائهم في قائمات تزكيات عدد من المترشحين، أوضح بفون، أن جزء كبيرا من هذه الملفات تمت إحالتها على النيابة العمومية التي تحركت ضد بعض المترشحين المتهمين بالتدليس مشيرا إلى أن الهيئة ستبقي على قائمة المقبولين أوليا إلى حين بت القضاء في هذه الإحالات.
وأفاد في ذات السياق أن القرارات القضائية سيتم أخذها بعين الاعتبار إذا ما صدرت قبل 31 أوت الحالي مضيفا أنه في صورة تجاوز هذا الموعد يصبح من غير الممكن التدخل بسبب انطلاق طبع بطاقات الاقتراع وتوزيعها حول العالم فور الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.
وفي رده عن سؤال بخصوص مآل المترشح حاتم بولبيار الذي تقدم في شأنه النائب ماهر مذيوب بشكاية لدى الهيئة وأخرى جزائية لدى المحكمة البتدائية أكد فيها عدم قيامه بتزكيته، بين بفون، أن الهيئة مازالت تعتبر حاتم بولبيار مترشحا إلى حين اثبات القضاء عكس ذلك.
وبخصوص الاراء القائلة انه كان من الأجدى بالهيئة البت في مسألة التزكيات بنفسها باعتبار أن الدستور (الفصل 126) أعطاها ولاية عامة على العملية الانتخابية والمسار الانتخابي قال بفون إن الهيئة مؤسسة تحترم القانون ولا تستطيع محاكمة أي كان بمجرد الشبهة وليس بامكانها القضاء بالشبهات مؤكدا أنه في صورة ثبوت قيام مترشح ما بتدليس التزكيات الشعبية أو التزكيات البرلمانية من قبل القضاء فإن الهيئة ستقوم باقصائه من سباق الرئاسة.
وكانت الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية قد أنهت الجمعة الماضي النظر في الطعون 15 المتعهد بها في سياق الطور الأول لنزاعات الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتم رفض 4 أحكام شكلا ورفض 7 أحكام أصلا.
كما قررت المحكمة الإدارية إلغاء أربع قرارات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي قضت برفض مطالب المترشحين الصحبي براهم ومحمد الهادى بن حسين والبحرى الجلاصى ومروان بن عمر، وإلزامها في شخص ممثلها القانوني بدعوتهم لتصحيح ملفات ترشحهم بخصوص أسباب الرفض الخاصة بملفاتهم في الآجال القانونية.
من جانبها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 14 أوت الجاري عن قبول 26 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية ورفض 71 مطلب من بين 97 مطلب ترشح.
ووفق روزنامة هذه الانتخابات، ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمقبولين للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي في أجل اقصاه يوم 31 أوت الجاري، بعد النظر في مختلف الطعون وستنطلق الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 في الخارج يوم 31 أوت الحالي وفي الداخل يوم 2 سبتمبر 2019.
من المنتظر أن تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، بالطعن في قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإلغاء 4 قرارات رفض مترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها كانت قد أعلنت عنها الهيئة في وقت سابق وفق ما أفاد به نبيل بفون رئيس الهيئة
وعبر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن أمله في أن تنعقد الجلسة العامة للمحكمة الإدارية للبت في الطعون قبل يوم 31 أوت2019 وهو موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للاستحقاق الرئاسي باعتبار أن روزنامة الهيئة مضبوطة ولا تحتمل أي تأخير.
وبخصوص اعتراض عدد من المواطنين على ادراج أسمائهم في قائمات تزكيات عدد من المترشحين، أوضح بفون، أن جزء كبيرا من هذه الملفات تمت إحالتها على النيابة العمومية التي تحركت ضد بعض المترشحين المتهمين بالتدليس مشيرا إلى أن الهيئة ستبقي على قائمة المقبولين أوليا إلى حين بت القضاء في هذه الإحالات.
وأفاد في ذات السياق أن القرارات القضائية سيتم أخذها بعين الاعتبار إذا ما صدرت قبل 31 أوت الحالي مضيفا أنه في صورة تجاوز هذا الموعد يصبح من غير الممكن التدخل بسبب انطلاق طبع بطاقات الاقتراع وتوزيعها حول العالم فور الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.
وفي رده عن سؤال بخصوص مآل المترشح حاتم بولبيار الذي تقدم في شأنه النائب ماهر مذيوب بشكاية لدى الهيئة وأخرى جزائية لدى المحكمة البتدائية أكد فيها عدم قيامه بتزكيته، بين بفون، أن الهيئة مازالت تعتبر حاتم بولبيار مترشحا إلى حين اثبات القضاء عكس ذلك.
وبخصوص الاراء القائلة انه كان من الأجدى بالهيئة البت في مسألة التزكيات بنفسها باعتبار أن الدستور (الفصل 126) أعطاها ولاية عامة على العملية الانتخابية والمسار الانتخابي قال بفون إن الهيئة مؤسسة تحترم القانون ولا تستطيع محاكمة أي كان بمجرد الشبهة وليس بامكانها القضاء بالشبهات مؤكدا أنه في صورة ثبوت قيام مترشح ما بتدليس التزكيات الشعبية أو التزكيات البرلمانية من قبل القضاء فإن الهيئة ستقوم باقصائه من سباق الرئاسة.
وكانت الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية قد أنهت الجمعة الماضي النظر في الطعون 15 المتعهد بها في سياق الطور الأول لنزاعات الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتم رفض 4 أحكام شكلا ورفض 7 أحكام أصلا.
كما قررت المحكمة الإدارية إلغاء أربع قرارات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي قضت برفض مطالب المترشحين الصحبي براهم ومحمد الهادى بن حسين والبحرى الجلاصى ومروان بن عمر، وإلزامها في شخص ممثلها القانوني بدعوتهم لتصحيح ملفات ترشحهم بخصوص أسباب الرفض الخاصة بملفاتهم في الآجال القانونية.
من جانبها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 14 أوت الجاري عن قبول 26 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية ورفض 71 مطلب من بين 97 مطلب ترشح.
ووفق روزنامة هذه الانتخابات، ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمقبولين للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي في أجل اقصاه يوم 31 أوت الجاري، بعد النظر في مختلف الطعون وستنطلق الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 في الخارج يوم 31 أوت الحالي وفي الداخل يوم 2 سبتمبر 2019.
