احتفظ أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس بموجب إذن قضائي بصاحب شركة مقاولات للاشتباه حسب الأبحاث الأولية في التحيل على بنك عمومي ومؤسسة عمومية بتسلم مبالغ مالية تقدر بحوالي ثمانية ملايين دينار و455 ألف دينار عن أشغال يشتبه في عدم إنجازها لفائدة المؤسسة العمومية.

وتفيد محاضر البحث الأولية أن منطلقها كان إثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لمؤسسة عمومية والممثل القانوني لبنك عمومي ضد صاحب شركة مقاولات.

وبمباشرة الأبحاث توصّل أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس إلى حجز 40 فاتورة يشتبه في أنها مفتعلة وتعلقت بأشغال يبدو أنها وهمية في انتظار استكمال الأبحاث وإنجاز الاختبارات اللازمة لمزيد التثبت بشأنها كما تم حجز شهائد في عدم خلاص تلك الأشغال المشتبه بكونها وهمية وممضاة من طرف المدير العام للمؤسسة العمومية الشاكية ويشتبه في كونها أيضا مرميّة بالتدليس.

وحسب الأبحاث المجراة، فقد تولى أعوان الإدارة للفرعية لمكافحة الإجرام سماع تصريحات صاحب شركة المقاولات والاحتفاظ به على ذمة البحث وذلك على خلفية وجود تباين كبير بين الفواتير المحجوزة والأشغال المنجزة لفائدة المؤسسة العمومية وذلك في انتظار المزيد من الأبحاث وإحالة الملف لاحقا على أنظار القضاء.