اعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن التحوير الوزاري تحول إلى مبارزة بفصول الدستور، منتقدا تعنت رئيس الجمهورية في التمسك برفض أداء اليمين، وفتح باب الجدل العقيم، وفق تعبيره.

ونبّه الحزب في بيان أصدره اليوم الخميس، من الوضع الراهن في تونس الذي ينذر وفق تقديره، بانهيار كامل لمسار البناء الديمقراطي يتبعه انهيار اقتصادي أكبر، لا سيما في ظل رفض رئيس الدولة قبول التحوير الوزاري بمجرد الشبهة دون إثباتٍ بيّنٍ، في تجاوز لسلطة القضاء.

كما لاحظ أن المستفيد الأكبر من هذا العبث هو الحزب الفاشي (في إشارة الى الحزب الدستوري الحر)، الذي يهدف إلى تقويض مسار الاستقرار وجر البلاد إلى الفوضى بدعم من آلة دعاية المنظومة القديمة والمدربة على ذلك.

وشدد الحزب في بيانه، على أن كل تأخير في إصلاح المسار الديمقراطي ستقطف الفاشية ثمرته بخطاب اجتماعي مزيف لا يطرح البدائل ولا برامج له، معتبرا أن رئيس الدولة دخل طرفًا في النزاع وخسر موقع الحكم والحكيم.