ناقشت حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم، إدخال تعديلات على عمليات صنع القرار والتمويل في الاتحاد، بحيث يكون جاهزا لاستقبال أعضاء جدد، إذ قالت المفوضية الأوروبية إنها ستقترح تقديم الأموال وإتاحة الوصول إلى أسواق الاتحاد للدول المرشحة للعضوية، بغية تسريع استعداداتها.
وقال خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: « إن التوسعة ضمن التحديات الرئيسية التي يواجهها الاتحاد »، مضيفا: « علينا أن نكون مستعدين للتوسع ».
من جهته، قال أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة في المؤتمر الصحفي ذاته: إن الاتحاد سيجري إصلاحات داخلية، بالتوازي مع الاستعدادات التي تجريها الدول المرشحة للوفاء بمعايير الانضمام المعقدة له.
وأضاف فارهيلي أنه لمساعدة المرشحين على الإسراع بالإصلاحات، ستقدم لهم المفوضية الأوروبية في الأسبوعين المقبلين حزمة من الإجراءات، تمكنهم من الوصول التدريجي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، علاوة على أموال إضافية.
وتجري المحادثات بشأن الاستعدادات الداخلية للاتحاد الأوروبي، عملا بتوجيهات تضمنتها ورقة أعدها باحثون فرنسيون وألمان تدعو لإصلاح جذري لصنع القرار والتمويل في الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتمكن من قبول المزيد من الدول بحلول موعد نهائي مؤقت في 2030.
ومن المقرر أن تضع المحادثات بين وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 حاليا في مدينة مورسيا الإسبانية، الأساس لقمة الاتحاد الأوروبي يومي 5 و6 أكتوبر المقبل.
وتتمتع ثماني دول حاليا بوضع مرشح رسمي للعضوية في الاتحاد الأوروبي، وهي تركيا وأوكرانيا ومولدوفا وألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، في حين أن هناك دولتين مرشحتين محتملتين هما جورجيا وكوسوفو.