قرر قاضي التحقيق اليوم  الابقاء على الوزير السابق العياشي الهمامي بحالة سراح 
ويواجه الهمامي تهما بمقتضى أحكام المرسوم 54 والفصل 23 من المجلة الجزائية، تتعلق بنشر إشاعات كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية من شأنها الإضرار بالأمن العام، وذلك على خلفية تصريح كان أدلى به لإحدى الاذاعات اعتبر فيه أن عدم تنفيذ وزيرة العدل لقرار صادر عن المحكمة الإدارية لفائدة القضاة المعزولين مجرم قانونا.