دعا الائتلاف المدني للحريات الفردية، في بيان اليوم الخميس، السلطات التونسية إلى فتح تحقيق جدي بخصوص تعرض ثلاث مواطنات عابرات للعنف الشديد ليلة 13 جانفي 2019 في مكان عام على بعد أمتار قليلة من مقر وزارة الداخلية وإنصاف ضحايا هذه "الانتهاكات الصارخة للمبادئ الدستورية والالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة".
   ولفت الائتلاف إلى " العنف والمعاملة اللاانسانية والمهينة التي تعرضت لها الضحايا على أساس هويتهن الجندرية وتوجههن الجنسي، تستمر حاليا على مستوى مستشفى منجي سليم، حيث تتلقى إحداهن تتلقى الرعاية الطبية بعد اكتشاف نزيف داخلي وكسر بالجمجمة".
   كما ندد "بشدة" هذه الانتهاكات المؤسساتية الخطيرة للحقوق الدستورية الأساسية المتمثلة في المساواة والكرامة والسلامة البدنية والمعنوية المرتكبة عشية الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة الكرامة، داعية السلطات التونسية بصفة عامة ووزارة الداخلية بصفة خاصة إلى احترام حقوق الأفراد ومحاسبة موظفيها على التجاوزات المرتكبة والتعسف في استخدام السلطة المخولة لهم.
   وأكد الإئتلاف أنه تم توثيق شهادات الضحايا بواسطة شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقع من خلاله توجيه أصابع الاتهام إلى عون أمن تابع لمركز شرطة باب بحر، والذي تم وفق نفس الشهادات حمايته من قبل رئيس مركز الشرطة الذي منع الضحايا من التماس العلاج في مستشفى الرابطة بحجة عدم حيازتهن على تسخير طبي من المركز، ورفضه تمكين الضحايا من التسخير لاحقا قصد منعهن من اثبات الضرر اللاحق بهن وتسهيل افلات عون الامن من العقاب، حسب نص البيان.