أعلنت اللجنة المستقلة للنزاعات بالاتحاد الرياضي المنستيري اختتام مهامها رسميًا، بعد شهر كامل من العمل المكثف، مؤكدة نجاحها في تسوية أغلب الملفات العالقة التي كانت تهدد مستقبل النادي، وذلك إثر تحويل آخر مستحقات مالية لفائدة اللاعب فيصل المناعي.

وأوضحت اللجنة أن الحملة أسفرت عن غلق جميع الملفات الضرورية للحصول على إجازة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، حيث تمت تسوية مستحقات كل من ياسين الشيخ والي، وطلال بوعبان، وموزاس أوركوما، وشريف بوديان، ومنذر القاسمي، ولسعد الشابي، وجمعية سان بيدرو الإيفوارية، وعامر العمراني.

كما شملت الحملة، بصفة استثنائية، غلق خمسة ملفات إضافية تخص لقمان جيلمور، ومنتصر الوحيشي، وشهاب الصالحي، وحمزة الجلاصي، وفيصل المناعي، في إطار مواصلة تنظيف الوضعية المالية للنادي.

وأكدت اللجنة أن عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين رُفعت في قضيتي موزاس أوركوما وشريف بوديان، فيما يبقى ملف جمعية سان بيدرو الإيفوارية العقبة الأخيرة أمام الرفع النهائي للعقوبة، في انتظار الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي لتحويل مبلغ 15 ألف فرنك سويسري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأضافت أن قيمة الخطية المستوجبة، والمقدرة بحوالي 55 ألف دينار، متوفرة بالحساب البنكي للنادي، مع التزام الهيئة المديرة بعدم التصرف فيها إلى حين استكمال إجراءات التحويل، وهو ما سيفتح الباب أمام رفع المنع نهائيًا من الانتداب.

وفي ختام بيانها، شددت اللجنة على أهمية اعتماد حوكمة مالية أكثر نجاعة خلال المرحلة المقبلة، داعية الهيئة المديرة الحالية والهيئات القادمة إلى تفادي تراكم النزاعات التي قد تعرض النادي لعقوبات جديدة، مع توجيه الموارد المالية نحو دعم النشاط الرياضي والإداري.

كما وجهت اللجنة رسالة شكر إلى جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري وجميع المساهمين في إنجاح حملة تسوية النزاعات، مؤكدة أنها ستنشر تقريرًا ماليًا مفصلًا عن أعمالها فور استكمال جميع الإجراءات وإغلاق الحساب المالي الخاص بالحملة.